ترأست الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، وفد مصر فى الاجتماع الوزارى لمجموعة الـ24 الدولية، مساء أمس الخميس، بتوقيت واشنطن، والتى عقدت على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى بالعاصمة الأمريكية "واشنطن"، وحضرها كل من جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى وكريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولى، حيث تترأس وزارة التعاون الدولى منذ انضمام مصر للمجموعة الوفد الوزارى.
واستهلت الوزيرة، كلمة مصر بالأعراب عن تقديرها لدولة كولومبيا ونوابه للقيادة الرائدة للمجموعة، كما تقدمت بالشكر لكل من رئيس مجموعة البنك الدولى ومديرة صندوق النقد الدولى لانضمامهم لنا اليوم، معربة عن خالص تهانيها لرئيس البنك على إعادة تعيينه.
وأثنت وزيرة التعاون الدولى، على جهد نواب رؤساء الوفود فى إعداد بيان مجموعة الـ24 الدولية، والذى يعكس على نحو كافة مواقف وآراء المجموعة فى مختلف الاقتصادية والمالية والنقدية الدولية الهامة.
وأشارت الوزيرة إلى أن الضعف المتواصل فى استقرار الاقتصاد العالمى جنبا إلى جنب مع بيئة النمو غير مستقرة، تضع ضغوطًا شديدة على معظم الاقتصادات، وتزيد من التحديات التى نواجهها، محليًا وإقليميًا وعالميًا، لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة، وتحقيق الطموح المشترك للقضاء على الفقر وتحقيق الازدهار.
وأوضحت الوزيرة، أنه على الرغم من هذه التحديات، شرعت مصر فى تنفيذ برنامج طموح للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل بشكل غير مسبوق من أجل تنفيذ تعديلات هيكلية، تهدف إلى إطلاق طاقات الاقتصاد لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، ويتضمن البرنامج مكوناً للبعد الاجتماعى لضمان الدمج المجتمعى والإستدامة مثل الاسكان الاجتماعى وتكافل وكرامة.
وذكرت الوزيرة، أنه تم بالفعل إطلاق عدة سياسات ومبادرات وبرامج على المستويين الوطنى والمحلى لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتحسين الإنتاجية وخلق المزيد من فرص العمل اللائقة، وتعزيز تمكين الشباب والنساء، ومعالجة التحديات التى تواجه المناطق الأكثر احتياجا بكفاءة وفعالية، مشيرة إلى أن الاستثمار فى البنية التحتية والخدمات الاجتماعية هو عنصرا هاما فى برنامج مصر الإصلاحى لرفع مستويات المعيشة، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة سوق العمل بالمهارات اللازمة للتنمية الاقتصادية.
وأكدت الوزيرة، أن دعم مؤسسات التمويل الدولية، سيساهم فى تحقيق أهداف برنامج مصر الاقتصادى الطموح، موضحة أن هذه الأهداف غير قابلة للتحقيق دون مشاركة قوية وفعالة من القطاع الخاص، كمحرك أساسى للنمو وخلق فرص العمل.
وشددت الوزيرة، على أن مصر حريصة على جعل برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى بمثابة لبنة للخطة الوطنية الشاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفى هذا الصدد، فإنها تشجع مؤسسات التمويل الدولية أن تجعل أهداف التنمية المستدامة جزءا لا يتجزأ من استراتيجيتها وخطط عملها، حيث أنها تلعب دورا حاسما فى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلى والنمو الشامل والازدهار المشترك.
وأعربت الوزيرة، عن قلق مصر من أن التباطؤ فى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر والاستثمار فى الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية يزيد من الفجوة القائمة فى الاستثمارات المطلوبة لتلبية أهداف التنمية المستدامة، ولذلك، فنحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات أكثر تنسيقا من قبل الاقتصادات المتقدمة ومؤسسات التمويل الدولية لمواجهة هذه التحديات بفعالية، وتعزيز الاستقرار المالى وتحسين شبكة الأمان المالى العالمي، موضحة أن فعالية المساعدات الانمائية وتعزيز التنسيق بين مؤسسات التمويل الدولية هى أيضا عناصر هامة، مشيرة إلى أننا بحاجة إلى تحفيز النظام التجارى المتعدد الأطراف للمساهمة فى تعزيز الاستقرار الاقتصادى الدولى.
وتطرقت سحر نصر إلى تأثير أزمة اللاجئين على الاقتصاد، مشيرة إلى أن مصر تستضيف خمسة ملايين لاجئ من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا، داعية برنامج التمويل الميسر العالمى التابع لمجموعة البنك الدولى إلى المزيد من الجهود العالمية لمعالجة جذور وتداعيات هذه الأزمة.
وذكرت أن الأسابيع القليلة المقبلة، ستشهد اختبار لإرادة المجتمع الدولى بوضع خطة عمل للمناخ لما بعد اتفاق باريس، حيث أن اجتماع COP22 فى مراكش يجب أن يعالج بفعالية الالتزامات المتصلة بالتمويل من الدول المتقدمة التى من شأنها أن تدعم الاقتصادات النامية فى تحقيق خططها الوطنية الطموحة على للتكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة.
واختتمت الوزيرة، كلمة مصر، بتأكيدها على أنه بالعمل سوياً يمكن رسم الطريق إلى التنمية الشاملة والمستدامة للجميع، مؤكدة على أهمية تعزيز الشراكة المتبادلة لتعزيز الرؤية المشتركة من أجل مستقبل أفضل.
ووافق أعضاء المجموعة على مقترح بتوسيعها بضم 7 دول لتزيد إلى 31 دولة، وأعربوا فى البيان الختامى، عن التزامهم باستخدام كافة تدابير السياسات لتعزيز النمو والطلب العالمى، ورحبوا بإدراج اليوان الصينى رسميا فى سلة حقوق السحب الخاصة فى أكتوبر 2016، وبمبادرة مجموعة البنك الدولى لدعم اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية، ودعوا إلى تعزيز الدعم المقدم من البنك الدولى لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة بما فى ذلك "مبادرة استرداد الأصول المنهوبة"، وأكدوا على تحمل المجتمع العالمى مسؤولية مشتركة لمقاومة التدابير الحماية والعمل على خلق بيئة تجارية مواتية متعددة الأطراف تشجع نمو التجارة والإنتاجية فى السلع والتجارة الإلكترونية والخدمات.
وأكد البيان الختامى، أن تعزيز النمو والحفاظ عليه وتحسين سبل المعيشة للجميع هى مطالب جوهرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أن السياسات الملائمة لتحسين الانتاجية الزراعية وزيادة التطوير الصناعى والاستفادة من امكانات التكنولوجية الرقمية هى مجالات حيوية لتحقيق التحول فى الاقتصاد وتشيط النمو.
وشدد البيان الختامى على أن تهدف السياسات إلى تحسين الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق الاندماج المالى، مع ضرورة زيادة دعم البنك الدولى لاستراتيجيات البلدان وبرامجها الوطنية لتحقيق النمو الاحتوائى القابل للاستمرار، مع الأهمية القصوى للاستثمار فى البنية التحتية فى بلدان الأسواق الصاعدة والنامية.
وتم الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل لوزراء مجموعة الـ24 فى 20 أبريل 2017 فى واشنطن العاصمة.
جدير بالذكر، أن مجموعة الـ24 الدولية تم تأسيسها عام 1971، وسبق أن استضافة مصر فى مارس 2014 الاجتماعات الفنية للمجموعة فى مدينة الأقصر، وقامت وزارة التعاون الدولى وقتها بتنظيم الاجتماعات، وتمثل وزيرة التعاون الدولى مصر بصفة دائما لأن هذه الاجتماعات تركز على الجانب التنموى لدول المجموعة من أجل الخروج بموقف موحد يطرح على مجموعة البنك الدولى لتحقيق الاهداف التنموية لدول المجموعة.
