ترأست الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، مساء أمس السبت، بتوقيت واشنطن، وفد مصر فى حوار وزارى حول تغير المناخ بحضور الدكتور جيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، على هامش ترأسها وفد مصر فى الاجتماعات السنوية للبنك بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
واستهلت الوزيرة، كلمتها بتقديم التحية لرئيس البنك ومحافظى الدول الأعضاء به، مؤكدة أننا بحاجة ماسة لمعالجة تغير المناخ، باعتباره يمثل تهديدًا عالميًا، لذلك التحدى الذى يواجهنا الآن هو تطوير آلية دولية للاستجابة بشكل أكثر عدلًا وأكثر فعالية لمعالجة هذه المشكلة العالمية.
وأوضحت الوزيرة، أن فى مصر، العديد من الآثار السلبية المحتملة لتغير المناخ مثل ارتفاع منسوب مياه البحر، والأمن الغذائى، الأمر الذى يؤثر بشدة على صحة المواطن والاقتصاد القومى.
وذكرت الوزيرة، أن مصر، حريصة جداً للتصدى لتحديات تغير المناخ، حيث ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفد مصر فى فعالية فى مؤتمر COP21 تغير المناخ فى باريس، وتقدمنا بتقرير المساهمة الوطنية (INDCs) نحو تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وقد انعكس هذا الالتزام أيضاً بقيام مصر بدور رائد فى قيادة القارة الإفريقية فى مفاوضات تغير المناخ فى مؤتمر COP21 فى باريس، كما أن مصر أطلقت مبادرتين هامتين، هما المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة، والمبادرة الإفريقية للتكيف، وذلك فى إطار رئاسة السيد رئيس لجنة القادة الأفارقة المعنية بتغير المناخ.
وأشارت الوزيرة إلى أن المبادرة المصرية الأفريقية للتكيف مع المناخ، والتى أطلقها السيد الرئيس فى مؤتمر باريس، تدعو إلى تعزيز قدرة البلدان النامية على التكيف مع تغير المناخ وتوفير التمويل والدعم التقنى والتكنولوجيا الحديثة للبلدان الأفريقية، لا سيما وأنها تعانى من فجوة تمويلية تقدر بنحو 12 مليار دولار سنويا، وكذلك دعم السياسات وإنشاء الهياكل المؤسسية التى تهدف إلى تحسين قدرات صنع القرار بشأن تغير المناخ، وتبنى التدابير اللازمة لدعم مشروعات التكيف مع تغير المناخ.
وذكرت الوزيرة، أن الحكومة المصرية تبذل جهودا كبيرة فى مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، للحد من انبعاثات الغاز، وقد وضعت مصر هدفا لزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 22 % من استهلاك الطاقة بحلول عام 2020.
وأشارت الوزيرة إلى أننا نحتاج المزيد من التمويل الميسر والدعم من بنوك التنمية المتعددة الأطراف، لتحقيق هذه الأهداف الطموحة، والاستفادة من صناديق المناخ، وجعل مشروعاتنا صديقة للبيئة، إضافة إلى تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية.
وأوضحت الوزيرة، أنه لا يزال هناك المزيد الذى يجب القيام به، مشددة على أن سد فجوة تمويل المناخ لن يتحقق دون الاستفادة من الموارد الهائلة للقطاع الخاص.
وذكرت الوزيرة، أننا نتطلع إلى القيام بدور فعال فى مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ الشهر المقبل فى المغرب، والعمل معا على ترجمة الأجندات الطموحة إلى أفعال، مشيرة إلى أننا بحاجة إلى التحرك بسرعة، وكما ذكر رئيس البنك الدولى "ليس هناك وقت لنضيعه".
