بدأ منذ قليل فعاليات المؤتمر الثانى "للتأجير التمويلى" بالقاهرة، تحت عنوان "رؤى جديدة لتنشيط الأدوات التمويلية"، لبحث خطوات دمج آلية التأجير التمويلى فى عملية التنمية الشاملة، وتوجيه مصادر التمويل نحو القطاعات المنتجة فى الاقتصاد، بحضور شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وحسن حسين رئيس لجنة التمويل والبورصة بجمعية رجال الأعمال المصريين.
وسيناقش المؤتمر خلال جلساته الرئيسية قدرة قطاع التأجير التمويلى على المشاركة فى تطوير قطاعى النقل والتعليم وتكنولوجيا المعلومات، كأحد أبرز حلول وسائل التمويل غير المصرفية التى يمكن أن تساعد الشركات فى تقليل التكلفة الاستثمارية للبدء فى النشاط، والتى ستنعكس بالتأكيد على أداء الشركات ما يؤهلها للمنافسة بمنتجاتها وخدماتها، والتوسع والانتشار سواء فى الخدمات المقدمة أو فى القطاعات التى تعمل بها، بالإضافة إلى تمكنها من المنافسة على المناقصات الدورية التى يتم طرحها من أجهزة الدولة المتنوعة.