قال محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة لـ"رويترز" اليوم الاثنين، إن وزارته اعتمدت الحساب الختامى لموازنة 2015-2016 بعجز بلغ 12.2% مقارنة مع 11.5 % فى السنة المالية السابقة.
وأكد مسئولان آخران بالوزارة، أن نسبة النمو بلغت 3.8% مقارنة مع نمو مستهدف لا يقل عن 5% فى السنة المالية 2015-2016، وتبدأ السنة المالية فى مصر فى الأول من يوليو.
وأضاف معيط فى اتصال هاتفى مع "رويترز" أنه تم اعتماد الحساب الختامى لموازنة 2015-2016 وإرساله إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب والجهاز المركزى للمحاسبات. العجز بلغ 12.2 % مقارنة مع 11.5 % فى 2014-2015."، وكانت مصر تستهدف خفض العجز فى 2015-2016 إلى 8.9 %.
ورفض معيط الخوض فى تفاصيل عن أرقام النمو المحققة فى 2015-2016، لكن اثنين من مسئولى الوزارة قالا لـ"رويترز" بشرط عدم نشر اسميهما إن نسبة النمو بلغت 3.8% فى 2015-2016 مقابل 4.2 % فى 2014-2015.
ولم يرد عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية على طلبات من رويترز للتعليق.
وتسعى مصر جاهدة لإنعاش اقتصادها منذ أن أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس الأسبق حسنى مبارك فى عام 2011 وترتب عليها اضطرابات سياسية واقتصادية، أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح عن البلاد وضغطت على احتياطياتها الأجنبية.
وقبل انتفاضة 2011 سجل الاقتصاد المصرى نموا بلغ نحو 7% سنويا على مدى عدة سنوات، لكن حتى هذه الوتيرة كانت تكفى بالكاد لتوفير فرص عمل جديدة لعدد كبير من الشباب المصريين الذى يدخلون سوق العمل.