قال المستشار طاهر الخولى، المحامى بالنقض، إن قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف تأخر كثيراً، إلا أنه قرار صائب لوضع السياسة النقدية فى نصابها الصحيح، وذلك لأنه ليس هناك أى اقتصاد حر يوجد به سوق موازية للعملات.
وأضاف لـ"انفراد" أن القرار سيساهم بشكل كبير فى زيادة الصادرات عقب تخفيض سعر الجنيه بنسبة 48%، كما ستنخفض الواردات، ولكن ليس بشكل كبير بسبب حساب المستوردين سعر الدولار مقابل 15 جنيه، وهو سعر أعلى قليلاً من السعر الرسمى.
وطالب الخولى، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، بإصدار البنك المركزى، قراراً يلزم المودعين بالبنوك بإثبات مصدر إيداعاتهم من الدولار، وذلك بعد مهلة 15 يوم لتشجيع حائزى الدولارات لوضعها بالمصارف، ومن ثم زيادة حصيلة البنوك من العملة الأجنبية، متوقعا أن يساهم هذا القرار فى زيادة حصيلة الدولار من 5 إلى 6 مليارات دولار.
وأوضح المستشار طاهر الخولى، أن هناك وفرة فى الدولار لدى المواطنين تصل إلى نحو 40-50 مليار دولار، أغلبها لدى المستوردين وتجار المخدرات والعملة، مضيفا أن عدم وجود نظام يسمح بعدم تداول أكثر من 10 آلاف دولار فى التعاملات التجارية مثلما هو مطبق بالدول الأوروبية، أدى إلى وجود أكثر من 80% من التعاملات خارج النظام المصرفى، وهو ما فتح الباب أمام المضاربات ليتحول الدولار من عملة إلى سلعة.
وأضاف أن صدور قرارات حكومية، بإلزام المواطنين بالتعاملات التجارية من خلال القطاع المصرفى، سيؤدى إلى مكافحة الفساد لأن كافة التعاملات ستكون تحت إشراف الدولة، كما سيؤدى إلى زيادة حصيلة الدولة من الضرائب بسبب مراقبة الدولة لكافة التعاملات التجارية، خاصة وأن 20% فقط من المواطنين هى التى تدفع ضرائب وهم موظفى الحكومة والشركات الملتزمة ضريبياً.