قال عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إن الدولة لجأت إلى اتخاذ قرار رفع الدعم عن الوقود لتقليل عجز الموازنة العامة، من خلال تخفيض فاتورة الدعم عن المحروقات والطاقة، وهو ما يترتب عنه توفير فى الضغط على الدولار فى عمليات الاستيراد من الخارج.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن القرض الذى تجرى بشأنه المفاوضات خلال الفترة الحالية، والمنتظر من صندوق النقد الدولى يشترط الحصول عليه عدة محددات لابد على الدولة من تنفيذها، أولها تعويم الجنيه المصرى، وثانيها تقليل دعم الطاقة وثالثها تقليل عجز الموازنة؛ الأمر الذى يدفع الدولة إلى اللجوء لمثل هذا القرار.