كشفت مصادر بشركات قطاع الأعمال العام، أن اللجنة الوزارية التى تم تشكيلها لحل مشاكل الشركات لم تجتمع ولا مرة واحدة منذ قرار تشكيلها منذ شهرين.
وأضافت المصادر، أن اللجنة منوط بها حل مشاكل عدد من الشركات منها طنطا للكتان والمراجل البخارية والنيل لحليج الأقطان، إلا أنها منذ إعادة تشكيلها لم تنعقد فى الوقت الذى تتعقد فيه مشكلات الشركات.
وطالب عدد من العاملين بالشركة إنهاء مشكلتهم قبل انتهاء المهله من قبل عمال طنطا للكتان والمتفق عليها مع نواب رئيس اتحاد عمال مصربعشرة ايام.
وقال جمال عثمان، القيادى العمالى بالشركة وأحد الموقعين على الاتفاق لـ"انفراد"، إن وفدا من العمال توجه لاستطلاع ما وصل إليه الاتحاد والقابضة الكيماوية، حيث أكدوا بأنه بالاتصال بوزارة المالية أكدت الوزارة أنه ليس هناك تواصل بينها وبين وزارة قطاع الأعمال بخصوص حقوق العاملين بطنطا للكتان، وإن ما يقال حول تدخل الوزارة لإنهاء المشكلة ما هو إلا إضاعة للوقت.
وأضاف عثمان، أن الوفد التقى النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة، والذى أكد أن وزير قطاع الأعمال أعطاه وعدا بالرد النهائى عليه قبل نهاية الأسبوع، وطمأن أعضاء التفاوض عن العمال أنه سيبلغ الوزير فى نهاية الأسبوع إن لم يكن هناك رد نهائى حول صرف العمال لمستحقاتهم سيكون طلبه الوحيد للوزير بأن ينفذ ماجاء بالحكم وهو عودة العمال لعملهم فورا، ودون انتظار وهذه رغبة العمال الوحيدة الآن.
وطالب بسرعة عقد اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء والمنوط بها إنهاء المشاكل للشركات العائدة، ومنها طنطا للكتان والتى لم تجتمع ولو لمرة واحدة منذ إعلان رئيس الوزراء عن تشكيلها منذ شهرين، معتبرا أن ذلك ماهو إلا تسويف وتهدئه للعمال والرأى العام عن عجز 4 حكومات ووزراء استثمار وقطاع أعمال عن حل أو ايجاد وسيله للحل.
وقال إن وزير قطاع الأعمال رفض لقاء وفد للشركة لحل المشكلة أكثر من مرة، ولفت إلى أن العمال فى انتظار رد رئيس اتحاد العمال حتي نهاية الأسبوع، وكذلك رد المالية خاصة أنه لم يعد أمامهم إلا معاودة الاعتصام.