تعتبر القارة الأفريقية موطنا لأسرع الاقتصادات نموا فى العالم، فتعتمد كثيرا من دولها على النفط، حيث أشارت دراسات إلى ارتفاع احتياطيات النفط بنحو 150% مؤخرا، وتشير التقديرات إلى أن 57 % من عائدات التصدير فى إفريقيا تأتى من الهيدروكربونات.
ويوجد فى القارة السمراء 5 من بين 30 دولة الأعلى إنتاجا للنفط فى العالم، ويتوقع بحلول عام 2036 أن يكون هناك ما يقرب من 2 تريليون دولار من الاستثمارات فى إفريقيا، وتصب هذه الظروف فى مصلحة أوروبا وأمريكيا والصين، حيث تستطيع كل منهم تحقيق أرباحا هائلة من القارة الأفريقية.
وتعتبر شركة النفط الأمريكية “إكسون موبيل” واحدة من أكبر المستثمرين الأجانب فى إفريقيا على مدى السنوات الماضية، وقد التزمت بأكثر من 24 بليون دولار لاستكشاف الطاقة والتنمية، كما حافظت إيطاليا على صلتها الوثيقة بإفريقيا، حيث يوجد بالقارة شركة النفط والغاز الإيطالية متعددة الجنسيات، والتى تخطط لاستثمار نحو 25 بليون دولار أساسا فى مجال النفط والغاز، وهو ما يمثل 60 % من استثمارات الشركة.
وتعد الصين ثانى أكبر مستهلك فى العالم للنفط، ومن المتوقع أن تصبح أكبر مستهلك بحلول عام 2030، وتستورد أكثر من 66 % من إجمالى النفط بحلول عام 2020، و72 % بحلول عام 2040، ولأن إفريقيا تعتبر أكبر مصدر لواردات النفط الخام، فالصين من مصلحتها توطيد العلاقات بإفريقيا لسد حاجتها من النفط.
وانخفضت موارد النفط بصورة متزايدة فى العالم أجمع، ونظرا لأن احتياطيات النفط الكبيرة المكتشفة أخيرا موجودة فى إفريقيا، فقد منحها ذلك أهمية كبيرة بالنسبة للدول الكبرى بهدف استغلال تلك الموارد.
ويرجع السبب الحقيقى وراء التنافس للحصول على نفط الإفريقى إلى أنه الأكثر أمانا لابتعاده عن التوترات السياسية التى تجتاح الشرق الأوسط، كما أن سرعة الانتعاش النفطى الإفريقى أغرت شركات التنقيب، فأصبح ثلث الاكتشافات النفطية الجديدة فى العالم منذ عام 2000 تقع فى إفريقيا، كما استطاعت إفريقيا القيام منذ بداية الألفية الثانية بدور أكبر فى أمن الطاقة العالمى، مما جعل المنافسة تحتدم بين القوى الكبرى على النفط الإفريقى لا سيما بين الولايات المتحدة والصين وفرنسا.
وبجانب التنافس الأمريكى الصينى الأوروربى تتنافس على النفط الإفريقى دولة الهند التى تعتمد أيضا على أكثر من 16% من وارداتها النفطية من منطقة خليج غينيا.
ومن المتوقع أن يستمر اعتماد هذه القوى على النفط الإفريقى، وأن تشتعل حدة المنافسة بين الشركات الأوروبية والأسيوية على حقول النفط والغاز فى إفريقيا، إلا أن الشركات الغربية العاملة فى إنتاج النفط وتصديره تستأثر بالنصيب الأكبر من عائدات النفط.
وطبقا لنظام توزيع الأرباح النفطية فى إفريقيا، فإن الدولة التى يستخرج منها البترول تحصل على ما بين 30% إلى 35% من إجمالى الأرباح، فى حين يعود الباقى على الشركات المستغلة للحقول، وذلك بعد خصم التكاليف المتعلقة بالمنشآت ووحدات الإنتاج والصيانة.