أثنى الدكتور سلطان أبو على وزير الاقتصاد الأسبق، على القرارات الأخيرة، التى اتخذتها الحكومة المصرية، والمتمثلة فى رفع الدعم عن الوقود إلى جانب قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه المصرى، قائلًا "إن الاصلاح له ثمن وعلينا أن نتحمل هذا الثمن؛ حتى نتمكن من عبور تلك الضائقة الاقتصادية، التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية"، لافتًا إلى أنه خلال 6 شهور ستظهر الآثار الإيجابية لتلك القرارات.
وأضاف وزير الاقتصاد الأسبق، فى تصريح خاص لـ"انفراد" أن قرار رفع الدعم عن الوقود كان لِزامًا أن يتخذ، مبينًا أن دعم الوقود كان يمثل هدر وتبذير وفقد للموارد، مما يضغط على ميزانية الدولة، ويشكل عبء عليها وهى فى أمس الحاجة للاتجاه نحو الإصلاح الاقتصادى بتوفير أكبر قدر ممكن من الأموال المهدرة.
وطالب وزير الاقتصاد السابق، بضرورة الإسراع فى استكمال إجراءات الإصلاح الاقتصادى والتى لا بد أن تتمثل فى تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى تحسين الميزان التجارى وميزان المدفوعات؛ الأمر الذى سيؤدى بدوره إلى انخفاض معدل التضخم فى مصر.
وأكد الدكتور سلطان أبو على أنه إذا استطاعت الحكومة استكمال خطتها نحو الاصلاح، ونجحت فى تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية، سيعود ذلك بالنفع على معدل النمو فى مصر فى خلال عام إلى عامين.