حزمة من القرارات الاقتصادية القوية والجريئة اتخذتها الحكومة المصرية خلال 24 ساعة، حسبما وصفها خبراء الاقتصاد، ليدخل الجنيه المصرى فى طور التعويم ويصبح الوقود بلا دعم، كخطوة نحو تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادى، وتحقيق حلم النهضة الاقتصادية الشاملة من خلال العمل على تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة وتحسين كل من الميزان التجارى وميزان المدفوعات.
خبراء الاقتصاد اتفقوا على أن كل تلك القرارات إلى جانب حزمة القرارات التى اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فيما يخص تنمية المناخ الاستثمارى فى مصر وتحفيز المشروعات المتوسطة والصغيرة والدفع بالصناعة المصرية إلى النهوض، جميعها تصب فى مصلحة الاقتصاد المصرى؛ لذا بات على الحكومة المصرية ضرورة الإعلان بشكل واضح وصريح عن أهداف رؤيتها الاقتصادية، حتى يصبح المواطن المصرى على بينة من أمره حيال دوره فى النهوض باقتصاد بلده والتصدى للأزمة الخانقة.
قال الدكتور مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاستثمار فى الجامعات المصرية، إن "الموازنة العامة للدولة بُليت بعطب من عام 2011 حتى الوقت الحالى، مشددًا على ضرورة التحرك السريع نحو تغيير شكل الموازنة العامة للدولة وشكل الوضع الاقتصادى.
وأضاف استاذ التمويل والاستثمار فى تصريح خاص لـ"انفراد" أن كثيرا من المواطنين لم يلتفتوا إلى نجاح الدولة فى تخفيض فاتورة الاستيراد الضخمة التى كانت تثقل عاهلها بلا فائدة، موضحًا أن الدولة حققت انخفاض يقدر بحوالى من 8.5 مليارات دولار فى فاتورة الاستيراد، وفى المقابل نجحت فى تحسين عملية التصدير بزيادة قدرها مليار ونصف دولار، الأمر الذى حقق تحسنا كبيرا فى الميزان التجارى للدولة.
وطالب الدكتور مصطفى بدرة بضرورة عقد ندوات واجتماعات يحضرها خبراء الاقتصاد للوصول إلى أفضل الطرق التى تضمن تحقيق خطط التنمية الاقتصادية وتنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادى التى قدمتها الحكومة المصرية برئاسة المهندس شريف إسماعيل إلى البرلمان.
وأكد بدرة على ضرورة توعية المواطنين المصريين بخطط التنمية الاقتصادية المتبعة خلال الفترة الحالية والهدف منها والعائد على الاقتصاد، حتى يستطيع المواطن مشاركة الحكومة فى تنفيذ تلك الخطط والتى من شأنها أن تعود عليه بالنفع مستقبلًا فى حال تنفيذها بنجاح، داعيًا جميع المصريين بشراء المنتجات محلية الصنع بدلًا من المنتجات المستوردة من أجل المساهمة فى تحقيق المزيد من النجاح تحسن الميزان التجارى للدولة.
قال إيهاب سعيد الخبير الاقتصادى إن مجموعة القرارات الأخيرة الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل تحفيز مناخ الاستثمار فى مصر وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وتشجيع الصناعة المصرية سيكون لها بالغ الأثر فى النهوض بالاقتصادى القومى حيال تنفيذها.
وناشد الخبير الاقتصادى الحكومة المصرية بضرورة إجراء حوارات مجتمعية لتوعية المواطنين بما تعمل على تنفيذه الحكومة خلال الفترة الحالية، قائلًا إن "المواطن شريك أساسى فى تنفيذ خطط الحكومة وقراراتها؛ لذا لا بد أن يتم توعيته بالهدف من كل تلك الإجراءات وما العائد المتوقع منها وفى غضون أى وقت سيشعر بالتغيير نحو الأفضل".
وأضاف الخبير الاقتصادى فى تصريح خاص لـ"انفراد" أن حوار الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مؤتمر الأول للشباب كان يحمل فى طياته الكثير من تلك القرارات الأخيرة، موضحًا أن الأزمة الاقتصادية الحالية لا بد أن تُحل ليس فقط من أجل الحصول على قرض صندوق النقد الدولى ولكن أيضًا من أجل تحقيق نهضة اقتصادية شاملة.
أكد الدكتور مختار الشريف أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة أن كل ما يخص الاقتصاد يحتاج إلى حوار مجتمعى شامل وعميق ودقيق وحقيقى على غرار ما تفعله الدول المتقدمة، قائلًا "إن الاقتصاد يمس حياة الناس لا محالة؛ لذا لا بد أن يكون باستمرار هناك حوارات اجتماعية بشرط أن تكون قنوات الحوار قنوات فعالة وتعبر عن كل فئات المجتمع".
وأوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة أن رفض الشعب لأى قرار حكومى يكون ناتجا عن عدم علمه بأهداف القرار وطرق تنفيذه والفائدة المرجوة منه، وبالتالى لا بد من توعية الشعب بما يتخذ من قرارات كى يكون المواطن مشاركًا فى صنع القرار.