قال محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة لرويترز الليلة الماضية، إن رفع الفائدة على شهادات استثمار قناة السويس ستكلف موازنة البلاد نحو 2.2 مليار جنيه (133 مليون دولار) سنويا.
وجاء رد معيط على سؤال لرويترز، بعد أن أعلنت وزارة المالية الليلة الماضية عن رفع الفائدة على شهادات استثمار قناة السويس من 12 بالمئة إلى 15.5 بالمئة وهو ما عزته إلى التوافق مع قرار البنك المركزى بزيادة العائد على الودائع.
وحرر البنك المركزى المصرى الخميس الماضى سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس لاستعادة التوازن بأسواق العملة.
وقال معيط فى اتصال هاتفى مع رويترز: "رفع الفائدة على شهادات قناة السويس سيكلف الموازنة نحو 2.2 مليار جنيه سنويا، رفع الفائدة سيحول دون قيام حائزى الشهادات بتسييلها".
وجمعت مصر نحو 64 مليار جنيه فى أيام معدودة فى سبتمبر 2014 من طرح شهادات قناة السويس لتوفير التمويل اللازم لقناة السويس الجديدة التى تم افتتاحها العام الماضى ولتنفيذ أعمال الأنفاق الجديدة التى مازالت قيد التنفيذ.
وطرح بنكا مصر والبنك الأهلى الخميس الماضى شهادات إيداع جديدة بفائدة 16 و 20 بالمئة لآجال ثلاث سنوات و18 شهرا على الترتيب، لكن لم يعلن حتى الآن بشكل رسمى حصيلة تلك الشهادات.