تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية، حاليا على سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك فى أسرع وقت لتقليل الاستيراد وزيادة الإنتاج وحل مشاكل توفير الغاز لقطاع الصناعة وسط تحفيز الاستثمار خاصة فى البحر المتوسط.
ووفقا لتقارير وزارة البترول وبياناتها الرسمية فإن التقدم المستمر فى برامج العمل لتنمية حقول إنتاج الغاز الطبيعى بمناطق الإنتاج المختلفة يعكس التزام الشركات الأجنبية العاملة فى مصر بضخ استثمارات جديدة لتنفيذ خطط وبرامج تنمية الحقول فى إطار استراتيجية قطاع البترول لتحفيز الشركاء الأجانب، وتشجيعهم على زيادة ضخ الاستثمارات وتكثيف الأنشطة لزيادة معدلات الإنتاج من الغاز وتعويض التناقص الطبيعى فى إنتاج الحقول بما يسهم فى تأمين الإمدادات للسوق المحلى.
إنتاج الاكتشافات التى تحققت خاصة فى البحر المتوسط تقود مصر إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز فى عام 2020، والفائض سيسمح بتوجيه الكم الأكبر، للقطاعات التى تأثرت بقلة الإنتاج فى السنوات الماضية.
فى بداية عام 2021 سيكفى إنتاج مصر من الغاز الطبيعى احتياجات البلاد وفقا لتصريحات وزارة البترول لأن مصر تنتج يوميا حوالى 4.4 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى يوميا وتستورد 1.3 مليار قدم من خلال مراكب التغييز فى العين السخنة يوميا، ويبلغ الاستهلاك اليومى 5.7 مليار قدم ومن المتوقع دخول أن تستهلك محطات الكهرباء الجديدة حوالى 1.8 مليار قدم ليرتفع الاستهلاك إلى حوالى 8 مليار قدم مكعب من الغاز بحلول عام 2019.
سيتحقق الاكتفاء لان مصر بنهاية 2019 ستضيف ما بين 5.5 إلى 6 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى و28.5 ألف برميل من المتكثفات يوميا للإنتاج المحلى، من خلال 13 مشروع تنمية حقـــول الغاز الطبيعى جارى تنفيذها حاليا باستثمارات 33 مليار دولار، ليرتفع الإنتاج إلى 9 مليارات قدم مكعب من الغاز بحلول عام 2020، حيث تم تقدير الإجمالى عند 9 مليارات لمراعاة تزايد الاستهلاك ودخول مشروعات جديدة والتناقص الطبيعى السنوى للحقول وفقا لتقديرات خطة مشروعات وزارة البترول والشركات العاملة فى مجال النفط والغاز الطبيعى فى مصر.