أعلنت الجمعية المصرية للتطوير والتنمية،عن دراسة للمعوقات التى تواجة المشروعات الصغيرة والتى تمثل 90% من النشاط الاقتصادى فى مصر.
وأشارت الجمعية، إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة (ومتناهية الصغر) فى مصر تشكو من عدد من المعوقات والقيود، تكمن بشكل خاص فى ثلاثة مجالات رئيسية هى القيود التشريعية والتنظيمية، وقيود التمويل وعدم تعدد آلياته، والقيود المتعلقة بقدرات القطاع نفسه، ووفقاً للبنك المركزى ، فإن 66% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة لديها مشاكل فى التعامل مع البنوك تتمثل فى إرتفاع الفوائد والعمولات والمصاريف الإدارية، و61% تتمثل فى كثرة الضمانات المطلوبة، و53% فى طول الإجراءت وصعوبتها، و37% فى كثرة المستندات المطلوبة.
كما يواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مشاكل مرتبطة ببيئة الإستثمار، منها ما يتعلق بالتراخيص وطول فترة الموافقة وتعدد الجهات التى يتم التعامل معها، ومنها مرتبط بالتسويق وعدم القدرة على منافسة المنتجات المستوردة ومنتجات المشروعات الوطنية الكبيرة.
ومن جانبه اشاد الدكتور يسرى الشرقاوى الرئيس التنفيذى لشركة بيت الخبرة للاستشارات ورئيس الجمعية المصرية للتطوير والتنمية بدور الرئيس عبد الفتاح السيسى فى دعمة للمشرروعات الصغيرة والمتوسطة بتوجيه نحو 20% من قيمة القروض السنوية من البنوك إلى المشروعات الصغيرة .
كما رحب الشرقاوى بحل أكبر المشاكل التى تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الحصول على التمويل من حيث تكلفة الإئتمان بفائدة 5% ، فأسعار الفائدة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة كانت هى أعلى من تمويل الشركات.
وطالب الشرقاوى ضرورة إيجاد آلية جديد لتقييم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومختلفة تمامًا عن تلك المستخدمة لتقييم المشروعات الكبرى وبما يتناسب مع طبيعة تلك المشروعات، وطبيعة عملها ,ولابد من خلق تعريف حقيقى موحد لمصطلح المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما اشاد رئيس الجمعية بقرار محافظ البنك المركزى فى وضع تعريفات محددة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يساعد فى زيادة حجم التمويلات والتسهيلات المقدمة لها.