أعلن اللواء محمد على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وصول 175 ألف طن سكر مستورد إلى موانئ الإسكندرية، ودمياط، وسفاجا، والبدء فى تفريغها وشحنها، منها 75 ألف طن سكر أبيض و100 ألف طن سكر خام لزيادة الاحتياطى الاستراتيجى من السكر.
وأكد "مصيلحى" خلال الاجتماع الذى عقده مع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها؛ استمرار طرح كميات يوميا تتراوح بين 7 آلاف و10 آلاف طن فى الأسواق، وتخصيص جزء منها للمستفيدين من البطاقات التموينية بسعر 7 جنيهات للكيلو، وجزء للمجمعات الاستهلاكية والمنافذ الحكومية، وجزء لمصانع التعبئة والتجار لزيادة المعروض من السكر خلال الأيام القادمة.
وأشار وزير التموين إلى استيراد 157 ألف طن سكر خلال الأسابيع الماضية، وبدء طرحها فى الأسواق، وأن الأيام المقبلة ستشهد زيادة فى الكميات التى تُضَخ يوميًا إلى 35 ألف بقال تموينى، وفروع "جمعيتى" المنافذ التموينية، حتى الانتهاء من توزيع جميع الحصص للمحافظات قبل نهاية الأسبوع المقبل، خاصة وأن الكميات الموزعة حتى أمس تعادل 60% من كميات السلع التموينية، بالإضافة إلى توزيع 90% من سلع فارق نقاط الخبز.
وقال اللواء مصيلحى، إنه تقرر تشكيل لجنة بالتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص تضم الشركات المنتجة للسكر، سواء من الشركات التابعة للوزارة وممثلين عن الشركات المنتجة بالقطاع الخاص، والمنتجين والمستوردين، على أن تجتمع بشكل دورى لتحديد الكميات المطلوبة أولاً بأول، وإجراءات توفيرها سواء من الإنتاج المحلى أو الاستيراد، كما تضع اللجنة الأسعار فى كافة الجهات المتعاملة فى السكر، بما يضمن التخفيف عن المواطنين ومساعدتهم على الحصول على السلع الأساسية بسعر مناسب.
وأضاف الوزير، أنه تقرر طرح المكرونة على البطاقات التموينية بسعر مخفض لتعويض نقص الأرز بسبب تقاعس المنتجين عن توريد الأرز للوزارة على أن يتم التعاقد المباشر مع كبرى الشركات والمصانع المنتجة للمكرونة بما يضمن الحصول على أفضل المواصفات والجودة وطرحها بأسعار تقل 25% عن الأسواق والتى يستفيد منها 72 مليون مواطن مقيدين على البطاقات التموينية.
وأوضح ضرورة المتابعة يوميا لأرصدة السلع التى يتم توزيعها على المحافظات والعمل على زيادة حصص المحافظات والمناطق النائية بما يتراوح بين 15% و25% عن حصتها الأساسية.
وأصدر وزير التموين والتجارة الداخلية تعليمات بتشكيل مجموعات عمل لمراجعة ووضع الإجراءات التنفيذية لاستيراد السلع الاساسية من الخارج بالتنسيق مع الجهات والهيئات التابعة للوزارات الأخرى، مع الالتزام باستيراد سلع جيدة ذات جودة عالية ورفض أى سلع مخالفة وغير مطابقة للمواصفات القياسية، والتعامل مع أفضل العروض، خاصة وأنه يتم سداد السعر طبقا للمعدلات العالمية وأن مصر من أكبر الأسواق فى العالم.