قرر البنك الدولى، إقراض دولة العراق 5.34 مليار دولار أمريكى، لمواجهة تكاليف الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابى، على أن يُسلّم القرض على 3 مراحل، آخرها فى ديسمبر 2017، إذ يأتى هذا القرض فى إطار حرص البنك الدولى على تنفيذ سياسات اقتصادية ومالية تساعد العراق على مواجهة انخفاض أسعار النفط، التى أثرت بالسلب على موازنات الدول الخليجية فى العامين الماضيين.
ووفقًا لبيانات البنك الدولى الرسمية، حصل العراق على المرحلتين الأولى والثانية من القرض، إذ تم صرف المرحلة الأولى بقيمة 1.2 مليار دولار فى ديسمبر 2015، فيما صُرفت المرحلة الثانية المقدرة بـ 1.4 مليار دولار أمس الثلاثاء، ومن المقرر تسليم المرحلة الثالثة المتبقية من قيمة القرض للحكومة العراقية فى ديسمبر المقبل 2017.
يأتى "قرض العراق" الممنوح من البنك الدولى، فى إطار حرص البنك على مساعدة العراق فى مواجهة التحديات والاحتياجات التمويلية التى تعانى منها الدولة حاليًا، خاصة بعد هبوط أسعار النفط، لهذا وافق البنك الدولى على منح القرض ضمن اتفاق "استعداد ائتمانى" مدته 3 سنوات بإجمالى 5.34 مليار دولار.
وبحسب إحصائيات البنك الدولى، تعتبر العراق ثانى أكبر الدول المقترضة من البنك، وأكثر الدول معاناة فى مواجهة تنظيم "داعش" الإرهابى، وهو ما دفع الحكومة الأمريكية أيضًا، إلى جانب قرض البنك الدولى، لتقديم منحة قدرها 2.1 مليار دولار، تسلم على مدار عامين 2016/ 2018، بهدف تأمين الدعم المالى للأزمة الإنسانية فى العراق.
وكما ذكرت البيانات الرسمية للبنك الدولى، فإن فجوة التمويل فى العراق حاليًا بلغت18.1 مليار دولار، وأصبح الاقتصاد العراقى يواجه تحديات خطيرة وملحة، بسبب تراجع أسعار النفط من ناحية، وعمليات تنظيم "داعش" التى خلّفت وراءها تدهورًا حادًا فى اقتصاد الدولة من ناحية أخرى، لهذا تواجه الحكومة العراقية تحدّيًا للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، الذى يحتاج لمساعدات مالية، شارك فيها البنك الدولى من خلال القرض المقدم منه.