قانون الاستثمار يوفر الحماية للمستثمر الأجنبى ويمنع فرض حراسة على شركته

يقدم قانون الاستثمار الجديد، الذى وافق عليه مجلس الوزراء اليوم، حوافز جديدة للمستثمرين، حيث تضمن الباب الثانى للقانون إجراءات لحماية المستثمر الأجنبى، تنص على أن تتم معاملته مثل المستثمر المحلى، مع عدم فرض الحراسة على شركاته، ومنحه إقامة طوال مدة مشروعه، مع إمكانية تقديم حوافز ومزايا إضافية له، كما نص على أنه لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية. وتضمنت مواد القانون منع نزع ملكية المشروع، كما تضمن عدم إلغاء المشروع أو سحب أرضه أو العقارات إلا بالرجوع لهيئة الاستثمار والتى ترد خلال 7 أيام. كما منحت المادة 19 المستثمر الحق فى التصرف بالمشروع، وتحويل أرباحه أو تصفيته دون الإخلال بحقوق الغير، على أن تلتزم الجهة الإدارية بالرد فى مدة أقصاها 120 يوماً، كما منح القانون المستثمر حق الاستيراد والتصدير مباشرة دون معوقات بحسب المادة 20. ولأول مرة، منح القانون المستثمر الحق فى زيادة العمالة الأجنبية فى المشروع بحد أقصى 20%، ومنح القانون إعفاءات ضريبية وجمركية للشركات، ومنها إعفاءات بنسبة 40% لصناعات السيارات وصناعات المنطقة الاقتصادية بقناة السويس وعدد من الصناعات الأخرى بموافقة مجلس الوزراء.