اعلنت وزارة المالية عن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المزايدات والمناقصات للسماح بمحاسبة المقاولين على تغير أسعار البنود المتغيرة فى العقود كل 3 شهور.
ونص التعديل على "يحاسب المقاول على التعديل فى الأسعار رفعا أو خفضا بالنسبة للبنود المتغيرة او مكوناتها كل ثلاثة شهور تعاقدية من تاريخ فتح المظاريف الفنية او الإسناد المباشر مع مراعاة البرنامج الزمنى للتنفيذ وتعديلاته الذى يتفق عليه الطرفان".
وقال اشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فى تصريحات صحفية ان اجراء هذا التعديل بغرض سداد فروق العملة لعقود شركات المقاولات بعد تحرير سعر الصرف وتم تشكيل لجان داخل كل وزارة لتحديد فروق اسعار العملة المطلوب سدادها للمقاولين طبقا للمشروعات الاستثمارية لافتا الى ان التقييم للمشروع يختلف عن الآخر بسبب اختلاف المكون المحلى فى كل مشروع على حدة مشيرا الى انه لم يتم تحديد فروق التعويضات لحين انتهاء اللجان من عملها.
ياتى ذلك فى الوقت الذى تعانى فيه شركات المقاولات من ازمة مالية بعد قرار تعويم الجنيه الامر الذى ادى الى اختلاف القيم المالية بعد القرار ودفع الاجهزة المعنية الى عمل تعديلات اجرائية بالقوانين لتمكينها من سداد متغيرات فروق الاسعار .