أكد الكاتب الصحفى عادل السنهورى، رئيس التحرير التنفيذى لقطاع الاقتصاد بجريدة انفراد، أن هناك مصلحة وطنية من تطبيق قانون الخدمة المدنية، وذلك لإحداث ثورة حقيقية وإصلاح وتغيير جذرى فى الجهاز الإدارى المصرى، مضيفا " كل من يرفض القانون، لا يريد المصلحة العامة، ويرضى باستمرار الوضع الحالى للجهاز الإدارى المترهل، والذى يساهم فى تطفيش المستثمرين".
وأضاف "السنهورى"، "الموظف المصرى بيعمل 15 دقيقة، وبيخدم 13 مواطن فقط، وبالمقارنة بدول جنوب شرق آسيا، والتى بدأت التخلص من مفهوم الحكومة الروتينية بتقليص عدد الموظفين ليخدم الموظف 60 أو 90 مواطن..وفى حالة تطبيق نفس المنظومة فى مصر سنحتاج فقط لـ2 مليون موظف".
وأشار "السنهورى"، خلال حديثه للكاتب الصحفى مصطفى بكرى، إلى أن قانون الخدمة المدنية، ليس بقانون جديد، حيث تمت مناقشته من قبل خلال تولى الدكتور أحمد درويش حقيبة وزارة التنمية الإدارية إبان عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ولم يتم إقراره بسبب استجابة النظام وقتها لضغوط الموظفين مثلما هو الحال حاليا.
ولفت إلى أن توقيت إقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، لقانون الخدمة المدنية ليلة المؤتمر الاقتصادى، وهو نفسه توقيت إصدار قانون الاستثمار، كان له دلالة هامة لطمأنة المستثمر بنية الحكومة تحقيق إصلاح إدارى شامل خاصة وأن المستثمرين طالما عانوا من البيروقراطية والفساد والترهل الإدارى وصعوبة إصدار التراخيص.
وقال "السنهورى"، إن نظام الأجور فى القانون السابق، قانون 47 لسنة 79، هو الأغرب الأغرب فى العالم، مضيفا "لا يوجد فى العالم نظام أجور يمثل فيه الأجر المتغير نسبة 80 % والأساسى 20 % فقط"، مشيرا إلى أن قانون 47 تعرض لنحو 15 تعديلا مما جعل استمراره خطأ كبير.
وطالب "السنهورى"، أعضاء مجلس النواب بوضع المصلحة الوطنية قبل أية اعتبارات أخرى خلال مناقشة القانون مرة أخرى بالمجلس، مضيفا "من الضرورى أن يسأل كل نائب نفسه هل يريد علاج الترهل الإدارى الحالى بمسكنات أم من خلال عملية جراحية"، مبديا اندهاشه من رفض النائبات بالمجلس القانون رغم أنه يضم امتيازات غير مسبوقة للمرأة.
وأرجع "السنهورى"، رفض بعض الموظفين للقانون، إلى عدم ثقتهم فى إقرار الحكومة للقانون، موضحا أنه أحيانا عدم الثقة من الحكومة من أن لها غرض ليس طيب، هى التى اثارت المخاوف داخل الجسد الحكومى، خاصة وأن بعض الوزراء، منهم الموجود حاليا، كان يطمئن موظفيه بأن القانون لا يطبق عليهم.
وكشف "السنهورى"، أنه طالب وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى، بتبنى الوزارة تنظيم جائزة الأداء الحكومى المتميز، لتقييم الجهات الحكومية عن مجمل أدائها خلال العام، ومنح المتميز منها جائزة، وذلك حتى يتلاشى لدى العاملين بالحكومة مفهوم ضمان حصوله على راتبه نهاية الشهر دون عمله، وتحقيق مبدأ مكافأة المجتهد.