كشف إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إى فاينانس"، أن شركته تعتزم ضخ استثمارات جديدة بقيمة 60 مليون جنيه خلال العام الحالى، موزعة بين استكمال تجهيزات المقر الرئيسى للشركة، ومركز البطاقات بتكلفة تبلغ 10 مليون جنيه، وسيتم افتتاحه خلال شهر إبريل المقبل.
وأضاف أن الاستثمارات تتضمن استكمال تجهيزات مقرات الشركة بجميع المحافظات بتكلفة تبلغ 27 مليون جنيه، واستكمال تفعيل البنية التحتية للشركة بـ20 مليون جنيه، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الشركة لتضم وحدات خدمية، بحيث تصبح كل وحدة كشركة منفصلة.
وتابع "سنبدأ بأربع وحدات من بينهم وحدة لخدمات المواطن، وتقوم إحدى الشركات بوضع دراسة جدوى لها، وسيتم عرض الخطة الاستثمارية لتلك الوحدة على مجلس الإدارة خلال شهر مارس المقبل، والتى من المتوقع أن تبلغ حجم استثماراتها 7 مليون جنيه".
وأشار "سرحان"، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إلى أن الشركة لديها خطط للتوسع خارج مصر خاصة فى الأسواق العربية، مضيفاً "نعد دراسة حالياً للتوسع إما من خلال فتح فروع جديدة بالخارج أو التعاون من خلال وكيل أعمال.. ولدينا زيارتين للإمارات والسعودية لدراسة العروض هناك".
وحول أسباب اختيار الشركة الانضمام لتحالف "دالة" لتنفيذ مشروع ميكنة السجل التجارى، أوضح "سرحان"، أن الشركة تلقت عرضين للشراكة لتنفيذ المشروع، وكان العرض الأول من شركة "دالة" السعودية، وعقب العرض على مجلس الإدارة، تم تفضيل اختيار التحالف معها، لجذب استثمارات أجنبية للسوق المصرية.
وقال "منتظرين اجتماع مع الشركات المنضمة لتحالف دالة، لتحديد أدوار كل شركة بالتحالف الذى يضم 3 شركات..وحتى الآن نساهم بنسبة 30 % من خلال تولى عملية التشغيل".
وكانت وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد طرحت مشروعين لميكنة السجل التجارى والشهر العقارى بالشراكة مع القطاع الخاص، وتأهل فى المشروع الأول 4 تحالفات وهى تحالف "دالة، وتحالف "يو تى جى"، والذى يضم أكبر 9 شركات مصرية، وتحالف "ألكان" ويضم شركة هندية، وتحالف "جى إى تى" الإماراتى ويضم شركة إماراتية سبق لها العمل بمشروعات الحكومة الذكية بدولة الإمارات.
وقال "سرحان"، إن الشركة نجحت خلال العام الماضى فى تحقيق 360 مليون جنيه إيرادات، وتستهدف زيادة الإيرادات بنسبة 80 % لتسجل 500 مليون جنيه خلال العام الجارى، من خلال الاستفادة من الامكانيات التى وصلت إليها الشركة.
وأكد رئيس شركة "إى فاينانس"، أن شركته التزمت بجميع العقود التى تم توقيعها مع وزارة المالية، بل وأضافت لها خدمات جديدة دون مقابل وبمستوى خدمة متميز، مضيفاً "الشركة مملوكة بالكامل للمال العام بنسبة 100%، ويراجع على أنظمتها بشكل دورى مجلس الدفاع الوطنى، وذلك نظراً لأهمية المشروعات التى تديرها الشركة، كما يراقب عليها الجهاز المركزى للمحاسبات".
ويوزع رأس مال شركة إى فاينانس بين بنك الاستثمار القومى بنسبة 70%، وبنوك الأهلى ومصر وبنوك مصر بنسبة 10 % لكل منهما.