قال يوسف العبد الرزاق، الرئيس التنفيذى لشركة المدينة للتمويل والاستثمار الكويتية إن الشركة تسعى فى الوقت الحالى للاستحواذ على شركات جديدة أو توسيع نشاط شركاتها القائمة وتنويع مصادر الدخل بعد أن تخطت أزمتها الحادة وقلصت ديونها بشكل كبير جدا.
وتضررت الشركة نتيجة الأزمة المالية العالمية فى سنة 2008 ومرت بسنوات عجاف بلغت ديونها والتزاماتها فيها نحو 150 مليون دينار (492.4 مليون دولار) لكنها كانت من الشركات القليلة التى دخلت تحت مظلة قانون الاستقرار المالى الذى وفر لها حماية من الدائنين ومكنها من تخطى أزمتها بنجاح.
وقال العبد الرزاق فى مقابلة مع رويترز إن ديون الشركة والتزاماتها فى الوقت الحالى تقلصت إلى نحو 2.7 مليون دينار من 150 مليون دينار إبان الأزمة وهى تأمل أن تسدد هذا المبلغ فى منتصف العام الحالى أو بنهايته على أقصى تقدير.
وأوضح العبد الرزاق أن أهم الدروس التى وعتها الشركة من أزمتها تتمثل فى ضرورة تنويع مصادر الدخل وتنويع الدول التى تعمل بها "فلا يجوز أن تركز 90% من استثمارك فى قطاع واحد أو دولة واحدة."
ومنيت شركات الاستثمار فى الكويت بخسائر فادحة بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية وهو ما أدى لانهيار شركات كبرى بينما ظلت الغالبية العظمى من الشركات تعانى وطأة شح السيولة وعبء الديون المتراكمة حتى اللحظة.
وكان من أهم أسباب هذه الخسائر هبوط قيم الأصول فى البورصة الكويتية التى هبط مؤشرها من مستوى 15667 نقطة فى يونيو 2008 إلى نحو 4900 نقطة فى يناير 2016.
وأكد العبد الرزاق أن الأزمة التى مرت بها الشركة كانت ناتجة عن "اتجاه عام" لدى شركات الاستثمار الكويتية التى ركزت على سوق الأوراق المالية خلال تلك الفترة واصفا بعض الشركات والأسهم التى كانت بالسوق فى حينها بالشركات الورقية والأسهم الورقية التى خسرت 90% من قيمتها نتيجة للأزمة "وما بنى على باطل فهو باطل."
وقال "اليوم نحن نحاول أن ننوع المحفظة الاستثمارية التى لدينا ونسير بشكل متوازن بحيث إذا انخفض قطاع يكون لدينا قطاعات أخرى تعوضه...واذا حدثت مشكلة فى دولة يكون لدينا استثمارات فى دول أخرى تعوضها."
وأكد العبد الرزاق أن الشركة تعمل بشكل حثيث خلال الفترة الحالية لعقد شراكات مع جهات حكومية مثل الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبيت الزكاة والأمانة العامة للأوقاف بالكويت ومؤسسة البترول الكويتية للاستثمار معها داخل الكويت وخارجها.
وأوضح أن توجه هذه المؤسسات فى الوقت الحالى هو العودة للاستثمار من جديد بعد أن توقفت فترة بسبب التوسع فى الاستثمار "غير المجدى" فى بعض الأحيان.
وتمثل الهيئة العامة للاستثمار الصندوق السيادى لدولة الكويت وتقوم بالاستثمار بشكل أساسى فى الأسواق الأجنبية لاسيما الأمريكية والأوروبية لكنها أيضا تضطلع بمهمة الاستثمار داخل الكويت وتقوم فى سبيل ذلك بمشاركة شركات كويتية.
وقال إن الاستثمار فى الخارج أصبح فى الوقت الحالى مكلفا ولابد أن يكون بحجم كبير حتى يكون مجديا "وبالتالى فهو يحتاج إلى شركاء استراتيجيين يكونون متوافقين معك فى رؤيتك الاستراتيجية."
وقال "فى السابق كنا نؤسس صندوقا بعشرة ملايين (دينار) ونستثمر فى أمريكا...بينما اليوم العشرة ملايين لا تشترى حتى مبنى واحد فى أمريكا."
وأضاف "ليس معقولا أن تكون لديك شركة تستثمر فى السوق المحلى ولديك شركات عقارية وشركات اتصالات وشركات فى قطاع النفط وفى القطاع اللوجيستى وليس لك ارتباط مع أى جهة حكومية."
وأوضح أن الشركة لديها استثمارات فى كل من مصر والسعودية والإمارات وهى ترغب فى التوسع فى دول جديدة منها إيران لاسيما فى قطاع النفط هناك.
وقال إن البنوك لم تعد تمنح التمويل فى الوقت الحالى بنفس الطريقة التى كانت من قبل "فهى تشترط أن تضع لها 150 (دينارا ضمانات) حتى تعطيك مئة دينار تمويل."
وأعرب عن أمله فى أن تتمكن الشركة من توزيع أرباح على المساهمين بنهاية العام 2017 أو 2018.
وحول المخاطر السياسية والأمنية التى تمر بها المنطقة وصعوبة الاستثمار فى دولها قال العبد الرزاق إن كل دول العالم فيها مخاطر سياسية حتى أمريكا وأوروبا باتت محفوفة بالمخاطر مؤكدا أن التركيز يجب أن يكون على الفرصة ذاتها وعوائدها ومخاطرها دون إغفال للمخاطر السياسية.
وأقرت الحكومة الكويتية فى سنة 2009 وبعد احتدام الأزمة العالمية وتضرر كثير من الشركات الكويتية بسببها قانونا سُمى قانون الاستقرار المالى الذى يضمن للشركات المتعثرة ذات الملاءة المالية العالية والقادرة على النهوض من جديد حماية فى مواجهة الدائنين وتحفيزات لمنحها تمويلا جديدا يمكنها من استعادة نشاطها لكن عددا قليلا من الشركات المتعثرة استفاد من هذا القانون.
وحول فوائد قانون الاستقرار المالى قال العبد الرزاق إن الشركة كانت من أوائل الشركات التى دخلت تحت مظلته "واستفادت منه الاستفادة القصوى."
وقال "الحمد لله هو فعلا ساعدنا أن ندخل فى تسويات مجزية مع الدائنين" حيث تم تسديد جزء من الديون نقديا وجزء آخر تم التفاوض عليه كما تم تسديد بعضها مقابل أصول مدرجة أو غير مدرجة.
وأوضح العبد الرزاق أن الشركة قد تكون خفضت ملكياتها فى بعض الشركات لسداد الديون لكنها حافظت على عدم فقد حصة الأغلبية فى هذه الشركات التى أسستها لأغراض معينة وحتى تكتمل منظومة عملها واستثماراتها.
وشدد العبد الرزاق على أن الشركة "ليس لديها استثمار غير قابل للبيع...وهى لا تملك من أجل حب التملك...وإذا جاءت الفرصة المناسبة للتخارج من أى أصل من أصولها بطريقة مناسبة وعائد مجز فإنها ستقوم بذلك بلا تردد."
وأوضح أن الشركة تقوم حاليا بعملية إعادة هيكلة لإداراتها وموظفيها "ليس بهدف خفض المصاريف فقد تم تجاوز هذه المرحلة وإنما بهدف وضع الرجل المناسب فى المكان المناسب وتوفير الكفاءات القادرة على تحقيق أهداف المرحلة المقبلة كما وضعها مجلس الإدارة."
وتأسست شركة المدينة للتمويل والاستثمار فى 2005 وهى مدرجة فى بورصتى الكويت ودبى وتعمل وفق الشريعة الإسلامية وتقود مجموعة من الشركات التابعة والزميلة من بينها شركات هيتس تلكوم وميادين والمستثمرون والسلام وهى جميعا مدرجة فى بورصة الكويت كما أُدرجت السلام مؤخرا فى البورصة المصرية.
وتقول شركة المدينة على موقعها الإلكترونى "إن أنشطتها الحالية تتمحور حول الاستثمارات المباشرة وإدارة الصناديق وإدارة المحافظ الاستثمارية وتطوير العقارات والخدمات المالية بتركيز أساسى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.