أكد أعضاء شعبة الأوراق المالية أن السياسات المالية اذا لم تتعامل بحرص مع قطاعات الاستثمار فإنها قد تسبب انكماشا اقتصاديا.
وأشاروا خلال الاجتماع الذى عقد مساء اليوم، الثلاثاء، بمقر الاتحاد بحضور رئيس البورصة وممثلين عن الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار والجمعية المصرية للأوراق المالية والجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إلى ضرورة الالتزام بعد خضوع التعاملات فى البورصة للرسوم أسوة لما هو متبع فى جميع الأسواق الناشئة المنافسة لمصر فى اجتذاب المستثمرين.
وشددوا على أهمية دراسة القرارات الاقتصادية من منظور العائد منها مقارنة بحجم التكلفة التى سيتكبدها الاقتصاد نتيجة لها قبل اتخاذها.
واقترحوا إنهاء اصدار تعديل قانون ضريبية الأرباح الرأسمالية على البورصة وإرساله لمجلس النواب لمناقشته وإقراره قبل انتهاء مدة التأجيل فى 16 مايو المقبل لإتاحة الفرصة لاستيعاب السوق للتطورات الجديدة التى يمر بها وعلى رأسها الطروحات المزمع تنفيذها من جانب الحكومة.
وأوصوا بضرورة ألا يتجاوز سعر الضريبة 1 فى الألف على التعاملات وهو الحد الأقصى الذى من الممكن أن يتحمله السوق حاليا وسيساهم فى تعافى السوق خلال الفترة المقبلة ودعم الدولة له فى زيادة الحصيلة المتوقعة منه للدولة.
وأكدوا أن أى زيادة فى سعر الضريبة سيؤدى إلى تراجع أحجام السيولة بالسوق ومن ثم عدم جمع الحصيلة المستهدفة من قبل الحكومة لافتين إلى أن استقرار البورصة ودعمها ببرنامج الإصلاح والاقتصادى وتحرير سعر الصرف أدى إلى عودة الاستثمار الأجنبى وزيادة تدفقاته على السوق إلى نحو 500 مليون دولار خلال 3 شهور.
وطالبت جمعيات سوق المال المصرى بأن يتم مناقشة الجهات التنظيمية والرقابية لسوق المال قبل البت فى مثل هذه القرارات نظرا لطبيعة الاستثمار فى البورصة وحساسيته لأى من هذه القرارات.
وأوضحوا أن الرسوم الحالية على العمليات بالبورصة، التى تسدد لإدارة البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة وصندوق حماية المستثمر مجتمعين أقل من نصف فى الألف كما أن عمولات شركات الوساطة فى الأوراق المالية تدور ما بين واحد واثنين فى الألف فقط أى أن الرسم الجديد سيمثل زيادة فى الأعباء على المستثمرين تتراوح ما بين 40% إلى 65% من المعمول بها حاليا مما قد يمثل عامل طرد للمستثمرين وانخفاض فى تنافسية السوق المصرى، كما أنها تعد عبء ضريبى جديد سواء على الرابحين أو الخاسرين فى المعاملات خاصة وأن أغلب المستثمرين فى السوق المصرى من المتعاملين الأفراد.
وأضافوا أن الرسم يأتى فى وقت يحاول فيه السوق التعافى من مشكلات مر بها على مدار السنوات السابقة من ضعف الجاذبية الاستثمارية وعدم الاستقرار ونقص فى السيولة وانخفاض فى أحجام التعاملات فضلا عن ضعف الاستثمار المؤسسى وخروج العديد من الشركات العملاقة من القيد بالبورصة وهو أمر قد يؤدى الإخلال بمبدأ العدالة فى توزيع الأعباء العامة للمستثمرين نتيجة تأثر هذه الصناعة الحيوية بمثل هذه الرسوم الجديدة.
ولفتوا إلى أن أثر الرسوم على الاستثمار يعتمد على مدى الزيادة التى يحدثه فرض الرسم على الاستثمار العام بسوق الأوراق المالية فرسم الدمغة الجديد لن يؤدى إلى زيادة الطلب العام وبالتالى تعويض النقص فى الاستثمار الخاص نتيجة لفرضه بينما يؤدى قيام الدولة بعدم فرضه إلى الحفاظ على مستويات الاستثمارات الحالية على اقل تقدير.
ونوهوا إلى أن الرسم الجديد على صغار المستثمرين الذين يعدون القطاع الأكبر فى البورصة المصرية فأن فرضه على ذوى الدخول المنخفضة للأفراد محدودى الدخل يقلل من مقدرتهم على الاستهلاك وكذلك الإنتاج وهو ما يؤدى إلى انخفاض مستوى الدخل القومى بالتالى يؤدى إلى انخفاض ونقص فى الايرادات العامة للدولة فعلى صانع السياسة المالية أن يراعى إحداث قدر من التوازن بين هدفين اساسين هما تشجيع الاستثمار والادخار من جانب وتحقيق العدالة الضريبية من جانب آخر ولذلك عند فرض الرسم الجديد فان قيمة الحصيلة المتوقعة للدولة مع هذا القرار لا تتماشى مع حجم الاستثمار التى قد تترتب على تأثيراته.
ولفتوا إلى أن مثل هذه الرسوم تفقد البورصة المصرية تنافسها بين الأسواق الأخرى المماثلة فكل دول المنطقة وأغلبية الأسواق الناشئة تعفى التعاملات والتصرفات التى تتم داخل اسواق المال من أى ضرائب أو رسوم لتشجيعها.
وقد يتسبب الرسوم فى هروب الاستثمارات من سوق المال المصرية بما يضر جذريا بحجم الاستثمارات الخارجية والداخلية المستهدفة مما يؤدى إلى انخفاض الوفورات التى كانت تتولد بالسوق ولا تؤدى فى النهاية للحفاظ على استقراره وبقاء دوره كمصدر تمويل اساسى للاستثمار فى مصر.
وأوضحوا أن الرسم الضريبى الجديد يمكن أن يؤدى بصفة عامة إلى تغيير هيكل الاستثمارات وذلك بسبب ماتؤدى إليه من توسع فى الاستثمارات الأقل خطورة والتى يمكن تصنيفها بسهولة (سحب الاستثمارات من سوق المال وتحويلها لودائع بنكية ) بحيث يصبح الاقتصاد أكثر حساسية للضغوط التضخمية وأقل فاعلية استثماريا وأقل قدره تمويليا.
وأضافوا أن محدودية الحصيلة المتوقعة لا يتماشى مع التأُثر السلبى للقاعدة العريضة من صغار المستثمرين الموجودين فى سوق المال المصرى والذين يعتمدون كدخول شبه ثابتة على التعاملات ونواتجها بما لا يعطى مرونة لضغوط فرض هذه الرسوم الجديدة عليهم.
وذكروا أن جانب رئيسى من المستثمرين من المؤسسات فى سوق المال المصرى هم جهات تابعة للدولة وهو ما يعنى اتساع مساحة التأثير بصورة واضحة على موازنة الدولة من جانب آخر غير منظور من خلال انخفاض فى عوائد استثمارات الدولة بالبورصة.
وأوضحوا أن قيمة التداولات بالبورصة المصرية فى المتوسط تجعل القيمة المستهدفة من تطبيق هذه الرسوم حصيلة لا توازى الأُثر السلبى الذى سيحققه فرض مثل هذا الرسم الضريبى على التعاملات بسوق المال الأوراق المالية.
ولفتوا إلى أن تأثير الرسم ينطوى على الحد من حجم الاستثمارات كما أن فرضه يحتم على الدولة زيادة إنفاقها للحفاظ على استقرار سوق المال المصرى لتعويض النقص فى الاستثمار الخاص، وبصفة خاصة فى القطاعات التى تأثرت بقرار فرض الرسم الجديد.