حسم يحيى راشد وزير السياحة مصير مشروع وضع حد أدنى لأسعار الإقامة بالغرف الفندقية، حيث أكد ردا على سؤال "انفراد"، على هامش احتفالية تعامد الشمس بمعبد أبو سمبل، أن الوزارة ستنفذ مشروع وضع حد أدنى لأسعار الإقامة بالغرف الفندقية، على ان يدخل المشروع حيز التنفيذ بنهاية شهر يونيو المقبل.
ويأتى تأكيد وزير السياحة على قرب إدخال مشروع الحد الأدنى لأسعار الإقامة بالفنادق حيز التطبيق، فى إطار تطبيق توصيات المجلس الأعلى للسياحة، الذى عقد اجتماعه الأول 7 فبراير الجارى، برائية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على أن ينتهى تطبيق تلك التوصيات، والتى من ضمنها الحد الأدنى وتطبيق التأشيرة الإلكترونية والسموات المفتوحة، قبل اجتماع المجلس الثانى فى غضون 6 أشهر.
كما يعد ذلك التصريح استجابة لمطالب لجنة السياحة التابعة لجمعية رجال الأعمال المصريين، التى طالبت فى اجتماعها الأخير الأسبوع الماضى، بضرورة إقرار قانون ينص على وضع حد أدنى لأسعار الإقامة الفنادق، وفقا لعدد النجوم المصنف بها الفندق خلال 3 أشهر على الأكثر، وذلك لمنع استمرار التعاقدات السياحية ذات أسعار منخفضة بشكل مبالغ فيه، بما لا يتناسب مع المستوى الفعلى للفنادق والخدمات المقدمة بها، على أن يتضمن القانون بندا ينص على احترام العقود المبرمة حتى تاريخ إصدار القانون.
وأكد المهندس أحمد بلبع رئيس اللجنة، خلال الاجتماع، أن وضع حد أدنى للأسعار يعطى مجموعة من المزايا للدولة ولقطاع السياحة والعاملين به، على رأسها ارتفاع محصلة الدولة من العملات الأجنبية وحصولها على كامل مستحقاتها الضريبية، كذلك منع المنشأة الفندقية من وضع أسعار متدنية، بما يؤثر سلبا على الخدمة المقدمة للسائحين وقدرة المنشأة على القيام لأعمال الصيانة والتجديد وتدريبات العاملين، وهو ما يؤدى للإساءة لسمعة السياحة المصرية، كذلك استفادة العاملين بالقطاع عن طريق رفع أجورهم.
وكشفت لجنة السياحة أن غرفة المنشآت الفندقية وضعت عام 2014 مجموعة من الأسعار المقترحة للحد الأدنى، وهى بالنسبة لفنادق القاهرة الكبرى والإسكندرية وبورسعيد "35 دولارا لـ5 نجوم، و30 لـ4 نجوم، و25 دولارا لـ3 نجوم"، والأقصر وأسوان "32 دولارا، 25 دولارا، 18 دولارا"، شرم الشيخ والغردقة "35 دولارا، و30 دولارا، و25 دولارا"، وداخل ومرسى علم ونويبع "32 دولارا، و26 دولارا، و25 دولارا".
وفى سياق متصل أكد عبد الفتاح العاصى وكيل وزارة السياحة لقطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، فى تصريحات سابقة لـ"انفراد"، أن وزارة السياحة أعدت مشروعا لوضع حد أدنى لأسعار الفنادق، وفقا لتصنيفها المعتمد طبقا لعدد النجوم، منذ عام 2009، إلا ان المناقشات الخاصة بالمشروع توقفت منذ عام 2011 بسبب الأزمات التى تعرض لها قطاع السياحة خلال تلك السنوات.