قام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برئاسة منى طعيمة الجرف بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى فى إطار مشروع التوأمة ضمن برنامج دعم اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية تحت مظلة وزارة التعاون الدولى بعقد ورشة عمل تحت عنوان "الاتفاقات الراسية فى إطار قانون حماية المنافسة"، هذا وقد انعقدت الورشة يوم الثلاثاء الموافق 2 فبراير 2016 فى تمام الساعة العاشرة صباحا بمقر جهاز حماية المنافسة.
حاضر فى الورشة فريق عمل فنى من جهاز حماية المنافسة، بالإضافة إلى خبراء فى مجال المنافسة من ألمانيا وليتوانيا؛ وتم تناول موضوعات ذات أهمية قصوى لدى مجتمع الأعمال تسهم فى الفهم الأعمق للقانون.
والجدير بالذكر أن الجهاز قد بادر بالتواصل مع مكاتب المحاماة المستهدفة لمعرفة الموضوعات التى ترغب المكاتب فى طرحها حتى يستطيع الجهاز أن يقوم بإعداد محتوى ذو قيمة يعود بالنفع على الحضور، ومن ضمن ما تم التركيز عليه هو أهمية إدماج المراقبة المسبقة على عمليات الاندماج والاستحواذ فى قانون حماية المنافسة لما لها من دور محورى فى التأثير على هيكل السوق، وبالتالى على بيئة ومناخ الاستثمار، كما قامت الورشة أيضًا بتغطية موضوع سياسة الإعفاء للمبلغ فى قضايا الكارتلات والاتفاقات الأفقية، والتى تضمنتها آخر تعديلات قانون حماية المنافسة.
وأشارت الجرف إلى أن المبادرة، التى قام بها الجهاز لمحاولة إدماج المدعوين فى تحديد محتوى الورشة، قد ساعدت الجهاز فى فهم احتياجات مكاتب المحاماة بطريقة أعمق، وبالتالى إعداد موضوعات مصممة خصيصا لتلبية تساؤلاتهم.
وأكدت الجرف أن التعاون بين الجهاز ومكاتب المحاماة هو أمر حتمى، لما لها من دور محورى فى توعية الشركات على الالتزام بالقانون وتطبيقه ومن ثم توفير البيئة التنافسية الملائمة لمناخ الاستثمار.