وزيرة الاستثمار تختتم زيارتها لقنا بلقاء رؤساء جمعيات مستثمرى إقليم الصعيد

اختتمت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، زيارتها إلى محافظة قنا، بعقد لقاء مع رؤساء جمعيات مستثمرى اقليم الصعيد، بحضور اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا. وأكدت الوزير، على أن هدفها أكثر من الزيارات الميدانية لمختلف المحافظات، هو الاستماع إلى مشاكل المستثمرين، مشيرة إلى أنهم يعتزمون الانتهاء من فرع مجمع الاستثمار فى قنا خلال 10 شهور، وسيتضمن كافة الخدمات التى تسهل على المستثمرين. وذكرت الوزيرة، أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة من الإجراءات الحكومية لضخ المزيد من الاستثمارات العامة فى مشروعات البنية الأساسية فى كافة أنحاء الجمهورية، وخاصة محافظات الصعيد بما يكفل التنويع الجغرافى والقطاعى المساند للنمو الاقتصادى، والمتمثلة فى مشروعات توليد الطاقة الكهربائية ومشروعات الطرق والنقل، كما تولى الحكومة اهتماماً بالغاً بتهيئة مناخ الاستثمار فى مصر والترويج له عالمياً وجذب مزيد من الاستثمارات الجادة التى تضيف قيمة مضافة للاقتصاد المصرى وتسهم فى خفض معدلات البطالة والفقر والتضخم ورفع الاحتياطى النقدى الأجنبى بما يسهم فى إصلاح الموازنة العامة للدولة. وأشارت الوزيرة إلى أنه من الجهود المصرية لتحسين مناخ الاستثمار تحسين البنية التحتية للاستثمار والتعديلات التشريعية منها قانون الاستثمار وقانون سوق المال وتخصيص الأراضى الصناعية والتمويل متناهى الصغر، بالإضافة إلى تشجيع المستثمرين للاستثمار فى عدد من القطاعات مثل الطاقة والصحة والأدوية والتعليم فى اطار الطلب المتزايد عليها تنفيذاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى وضعته الحكومة. وأضافت أنه يهدف التعاون مع المؤسسات العالمية فى تطبيق منظومة الشباك الواحد إلى ربط كافة الجهات والهيئات المتعاملة مع المستثمرين الكترونياً وإعداد قاعدة بيانات شاملة لكافة الأراضى والفرص الاستثمارية وتوحيد وتنميط كافة الإجراءات المطلوبة وتدريب العاملين على تقديم الخدمات للمستثمرين بهدف توفير خدمة عالية الجودة تيسر على المستثمر وعلى الحكومة إجراءات الاستثمار فى مصر وهو ما يؤدى إلى جذب مزيد من الاستثمارات. وأكدت الوزيرة، أن الهيئة العامة للاستثمار قامت خلال الفترة الأخيرة باستحداث عدد الإجراءات التى من شأنها تطوير العمل، ومن أهمها، وحدة الخدمات المميزةVIPبمجمع خدمات الاستثمار، حيث تم استحداث نظام جديد فى تقديم خدمات قطاع خدمات الاستثمار للمستثمرين تحت اسم (نظام الخدمة المميز) أوو (نظام الخدمة السريعة) إلى جانب نظام الخدمات المطبق وذلك نظير رسوم إضافية يتحملها من يرغب فى إتباع هذا النظام، بحيث تتم استضافة العميل داخلل صالون مجهز للاستقبال، ويتولى أحد الموظفين المختصين بالقطاع (نيابة عن المستثمر) إنهاء كافة الإجراءات، وكذا التعامل مع كافة الجهات المختصة والمعنية بأداء تلك الخدمة. وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة تعمل فى الوقت الحالى على طرح عدد من المشروعات فى كافة القطاعات الاقتصادية، تتضمن عدد من المحافظات وخاصة محافظات سيناء ( قطاعات السياحة والطاقة ) والصعيد، مثل محافظات سوهاج – بنى سويف – أسيوط – المنيا، بالإضافة إلى المشروعات العملاقة، والتى من شأنها وضع مصر على الخريطة العالمية اقتصادياً، وحددت المصرية مجموعة كبيرة من المشروعات القومية بهدف زيادة الاستثمارات الخاصة فى جميع محافظات مصر. وقالت إن هذه المشروعات تغطى مجموعة واسعة من القطاعات؛ بما فى ذلك الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات ، وهى مشروعات (محور قناة السويس، والمثلث الذهبي، ومدينة الأثاث بدمياط ، مركز الخدمات اللوجيستية بدمياط ، العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العالمين الجديدة، مدينة الجلالة العالمية ، مشروع استصلاح واستزراع 1.5 مليون فدان و الخطة القومية للطرق. وأكدت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تعمل على تذليل كافة العقبات أمام كافة المستثمرين العرب والأجانب، كما يستمر العمل فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على تهيئة المناخ الملائم للاستثمار، وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية ودعم المشروعات الموجودة حاليا. وأوضحت الوزيرة، أن اجمالى الاستثمار فى قنا بلغ 842.8 مليون دولار، حيث يبلغ عدد الشركات 572 شركة، ووفقا للتوزيع القطاعى تعمل عدد 113 شركة بالقطاع الخدمى و 263 شركة بالقطاع الصناعى و 32 شركة بالقطاع الانشائى و 30 شركة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و 52 شركة بالقطاع السياحى و78 شركة بالقطاع الزراعى و 4 شركة بالقطاع التمويلى. وأشار عدد من المستثمرين فى الصعيد، إلى أن عدد من التحديات التى تواجههم هى التمويل وتوقف عدد من المصانع والتراخيص، واقترحوا تنظيم مؤتمر يجمع بين المستثمرين وأعضاء مجلس النواب، للمناقشة حول التشريعات المتعلقة بالاستثمار. وردا على مداخلات المستثمرين، أوضحت الوزيرة، إن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، هى بيت كل مستثمر، ودورها التنسيق مع باقى الوزارات لازالة اى عقبات تواجه المستثمرين، مشيرة إلى أن الحكومة حريصة أن يكون الاصلاح مستمر والعمل على إزالة البيروقراطية. وذكرت الوزيرة، أن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، هدفه التنسيق بين كافة الوزارات والجهات من أجل التسهيل على المستثمرين. وأشارت الوزيرة، إلى أن معظم التمويل المخصص لتوصيل الغاز إلى المنازل والإسكان الاجتماعى من البنك الدولى هو لمحافظات الصعيد. من جانبه، قال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، إنه سيتم تخصيص الجزء الأول من التمويل المخصص لتنمية الصعيد بقيمة 500 مليون دولار، لدعم البنية التحتية فى المحافظة. واقترح "الهجان" عقد لقاءات مستمرة بين نواب كل محافظة والمستثمرين بها، لتغيير اى تشريعات تتعلق بالاستثمارات. وتفقدت الوزيرة، معرض المنتجات الحرفية والمناطق الصناعية، واشادت الوزيرة بالمنتجات المعروضة بالمعرض، مشيرة إلى أن الوزارة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة تدعم إقامة مناطق صناعية ضمن مشروع تنمية الصعيد. وزارت الوزيرة، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والذى كان فى زيارة لمحافظات سوهاج وقنا والأقصر فى نفس الوقت، مزرعة الاستزراع السمكى بمشروعات الأمن الغذائى بمدينة قنا والتى تتكون من حوض تحضين وحوضين للتربية وحوض للصرف ومبنى إدارى على مساحة 5 أفدنة بتكلفة إجمالية بلغت حوالى 4 ملايين جنية بالتعاون بين محافظة قنا والمبادرة المصرية للتنمية المتكاملة "النداء"، وتضم المزرعة خلايا طاقة شمسية لتشغيل الماكينات الخاصة بالمزرعة كما ستستخدم فضلات الأسماك وبقاياها كسماد ذو كفاءة تسميدية عالية للتربة حيث ستحتوى المحطة على حظيرة لتربية الأغنام بالإضافة إلى وحدة للبيوجاز.