اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومى فى إمارة دبى للعام المالى 2016، بإجمالى نفقات46.1 مليار درهم.
وأكّد عبد الرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبى، أن دبى نجحت في تعزيز موازنة بلا عجز للعام الثانى على التوالى، كما استمرت فى دعم النمو من خلال زيادة النفقات بنسبة 12% عن العام السابق، الأمر الذي يدفع بالاقتصاد الكلي للإمارة إلى مستويات نمو قد تتجاوز ما هو مخطط له.
وأوضح آل صالح أن نجاح دبى فى زيادة حجم الإنفاق الحكومى مع الحفاظ على إصدار الموازنة بلا عجز، بالرغم من الأوضاع الاقتصادية العالمية، جاء نتيجة انتهاج سياسات مالية صارمة صدرت عن اللجنة العليا للسياسة المالية برئاسة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة، وكان تركيزها مُنصباً على زيادة الإنفاق الرشيد لتنمية قطاعات الاقتصاد والبنية التحتية والمواصلات، والأمن والعدل والسلامة، والخدمات الحكومية والتميز، والتنمية الاجتماعية.
فقد زادت إيرادات رسوم الخدمات الحكومية، والتي تمثل 74% من الإيرادات الإجمالية الحكومية، بنسبة 12% مقارنة بالعام المالي 2015. وتعكس هذه الزيادة معدلات النمو المتوقعة للإمارة، كما تُبرز التطور والتنوع في الخدمات الحكومية. ويعود هذا الارتفاع إلى نمو اقتصادي حقيقي ملحوظ خلال العمل بموازنة 2015، مع زيادات محدودة ومدروسة لبعض الخدمات الحكومية، وزيادات تهدف لتنظيم السوق العقاري.
وجاءت الإيرادات الضريبية لتمثل 19% من إجمالي الإيرادات الحكومية، وهي تشمل الجمارك وضرائب البنوك الأجنبية.
وتمثل تقديرات إيرادات بيع النفط ما نسبته 6% فقط من الإيرادات الحكومية للإمارة علماً بأن صافي إيرادات النفط حققت انخفاضاً ملحوظاً نظراً إلى انخفاض أسعار النفط عالمياً وانخفاض الكميات المنتجة، الأمر الذي يظهر مدى تجاوز اقتصاد إمارة دبي لمرحلة النفط.
وتُظهر أرقام توزيع النفقات الحكومية أن بند الرواتب والأجور يمثل ما نسبته 36% من إجمالي الإنفاق الحكومي، ما يؤكد حرص الحكومة على دعم التوظيف ودعم الموارد البشرية في الإمارة، وكذلك إتاحة أكثر من 3,000 فرصة عمل جديدة للمواطنين خلال العمل بموازنة العام المالي 2016. ويعد هذا استمراراً لنهج سياسة التوطين وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.
ومن جهة أخرى، تواصل حكومة دبي دعم مشاريع البنية التحتية من خلال تخصيص ما نسبته 14% من الإنفاق الحكومي لتطوير مشاريع البنية التحتية، والعمل الدؤوب لبناء بنية تحتية متميزة تسهم في جعل الإمارة جاذبة للاستثمار.
كما تخطط الحكومة للحفاظ على هذا المستوى من حجم استثماراتها في البنية التحتية خلال الأعوام الخمسة القادمة، الأمر الذي يضمن استمرار النمو المستدام للاقتصاد الكلي في الإمارة ويعزز التوقعات العالمية تجاه دبي لاستضافة إكسبو 2020.