قال إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديرى للأثاث، إن خطط الحكومة للاستعانة بالخبرات الإيطالية لتطوير صناعة الأثاث المصرية وإنشاء مدينة للأثاث بدمياط ستسهم فى تحقيق طفرة كبيرة بصادرات القطاع، والتى تزيد حاليا على 290 مليون دولار بنهاية أكتوبر الماضى، نطمح لزيادتها إلى مليار دولار خلال 3 سنوات.
وقال درياس، فى تصريح له على هامش معرض"فيرنكس" الدولى للأثاث والمفروشات المنزلية المقام حاليا بقاعة المؤتمرات فى الفترة من 4 إلى 7 فبراير، إن المجلس التصديرى على اتصال دائم بأجهزة وزارة التجارة والصناعة ومحافظ دمياط للتنسيق فيما يخص مشروع إنشاء مدينة الأثاث، والتى نستهدف أن تقام على غرار المدن الصناعية العالمية من حيث تكامل أنشطتها الصناعية، بحيث تخصص مساحات للصناعات المغذية لصناعة الأثاث وأيضا للخدمات اللوجستية لتصبح نموذجا للمدن الصناعية التى تقام مستقبلا.
كما أشار إلى أن المجلس سيعد تقريرا لتقديمه للمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بنتائج المشاركة فى معرض "فيرنكس"، والذى يختتم أعماله غدا الأحد إلى جانب خطة عمل المجلس خلال الفترة المقبلة، وأهم التحديات التى تواجه نمو صادرات الأثاث والآليات التى يقترح المجلس تبنيها خلال الفترة المقبلة لتجاوز هذه المعوقات، إلى جانب مقترحات لإعداد جيل جديد من المصدرين لتوسيع قاعدة المصدرين المصريين، مؤكدا نجاح القطاع فى تحقيق تعاقدات بأرقام جيدة خلال الأيام الأولى للمعرض الذى زاره نحو 350 من كبار مشترى الأثاث بأسواق الخليج والاتحاد الأوروبى وأمريكا، ىمتوقعا تحقيق تعاقدات بنهاية المعرض تزيد على الـ300 مليون جنيه.
من جانبه أشار شريف عبد الهادى، رئيس غرفة صناعة الأخشاب، إلى أن القرارات الحكومية الأخيرة، خاصة رفع الحد الأقصى للإيداع النقدى للعملات الاجنبية إلى 250 ألف دولار، سهلت الكثير من تعاملات شركات القطاع التى تستورد جزءا كبيرا من خاماتها، لافتا إلى أن بعض القطاعات الصناعية الأخرى لاتزال تعانى من صعوبات فى تدبير مستلزمات إنتاجها، نظرا لحجم استيرادها بأرقام أكبر من مبلغ الـ250 ألفا، إلا إنه مع ذلك فالقرار يعد خطوة مهمة على الطريق الصحيح.
وفى جولة بمعرض فيرنكس أوضح المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للمفروشات أن المجلس يستهدف ، خلال 2016، تعويض تراجع صادراته العام الماضى بنسب تصل إلى 18% عن عام 2014، والذى حقق 5.3 مليار دولار، مشيرا إلى أن عودة الصادرات للارتفاع مرة أخرى سيتحقق بفضل عودة العمل بالنظام القديم لمساندة الصادرات وبدء صرف متأخرات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، وحرص الحكومة على حل مشكلات القطاع الصناعى وهو ما تعكسه قراراتها الأخيرة سواء تسجيل المصانع الأجنبية أو رفع حد الإيداع للدولار إلى 250 ألف دولار شهريا بدلا من 50 ألفا فقط.
وطالب أحمد الحكومة باستكمال هذه الإجراءات بالموافقة على طلب القطاع الصناعى لرئيس مجلس الوزراء إلغاء غرامات شركات الغاز التى فرضتها على المصانع لاستهلاكها أكثر من الرقم المحدد بعقود توصيل الغاز وذلك لسنوات ما قبل 2011.
من ناحيته كشف منتصر محمد، أحد العارضين، عن معاناة القطاع من المنافسة غير العادلة محليا مع المنتجات التركية التي تدخل عبر التهريب ، حيث افتتح بعض المصدرين الأتراك مكاتب بالقاهرة والإسكندرية ودمياط للبيع مباشرة للسوق المحلية ودون حاجة للقيام بإجراءات الاستيراد من فتح اعتمادات مستندية أو تخليص جمركى، وطالب بتشديد إجراءات الرقابة على الموانئ خاصة بالإسكندرية خارج الدائرة الجمركية.
من جانبه أشار محمد القطان، عضو الاتحاد العربى للصناعات اليدوية والتراثية، إلى أهمية تسهيل إجراءات إنشاء مراكز التدريب خاصة لصناعة السجاد اليدوى، حيث تفرض وزارة القوى العاملة اشتراطات فى القائمين بالتدريب الفنى تشمل الحصول على شهادة تعليم متوسط على الأقل وشهادة كومبيوتر، وهو أمر يتعذر تحقيقه لشيوخ مهنة السجاد اليدوى، إلى جانب ضرورة أن يكون الشكل القانونى لمن يرغب فى إنشاء المركز يتمثل فى شركة مساهمة وليس شركة أشخاص.
كما طالب بالاقتداء بتجربة تونس فى إصلاح نظم التأمينات الاجتماعية، حيث يسمح النظام التونسى للأفراد بالتأمين على أنفسهم كعامل حر، مما يسمح للعاملين بقطاع الصناعات اليدوية بالعمل من منازلهم وتحت مظلة الدولة.
من ناحيتها أشارت المهندسة أمانى غنيم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ورئيس الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية، إلى زيادة عدد الأسر المنتجة سنويا بنحو 10 إلى 12 ألف أسرة ليصل العدد الإجمالى عند بدء المشروع عام 1964 إلى 2.9 مليون أسرة، وتحرص وزارة التضامن على إشراك أكبر عدد من تلك الأسر فى المعارض التى تقام بمصر وأيضا بالخارج، حيث تتحمل الوزارة تكلفة الاشتراك بالكامل.