كشف البيان المالى التمهيدى لمشروع موازنة العام المالى 2017/2018، أن الحكومة تخطط للإعلان عن سعر أسعار السلع الرئيسية خلال العام المالى الجديد لمنع التلاعب بالاسعار والممارسات الخاطئة بالسوق، مع إلزام التجار والمصنعين بوضع أسعار السلع على العبوات حتى يتم تداولها فى كل الأماكن بنفس السعر.
وقال البيان الرسمى المنشور على موقع وزارة المالية، إن الدولة تتبنى حاليا عددا من الإجراءات للسيطرة على الأسعار، حتى لا يتحمل المواطن أعباء جديدة نتيجة للزيادة غير المبررة فى هامش أرباح بعض التجار وليست ناتجة عن الإجراءات الإصلاحية وحدها.
كما أشار البيان المالى إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة يتضمن بالفعل عددا من الإجراءات للمراقبة وضمان التطبيق الصحيح للقانون حتى لا يتم استغلاله للتلاعب بالأسعار، مضيفا أنه يجب تكاتف جهود أجهزة الدولة لتفعيل هذه الإجراءتات وضبط الأسواق.
سياسات السيطرة على ارتفاع الأسعار وزيادة المنافسة وحماية المستهلك فى العام المالى الجديد
وحدد البيان المالى للحكومة، 8 بنود مؤكدا أنها السياسات التى يتم حاليا العمل على تطبيقها حاليا.
وتتضمن الإجراءات:
أولا: العمل على الإعلان عن أسعار السلع الأساسية المعفاة بحسب قانون ضريبة القيمة المضافة، بالتعاون مع الجهات المختصة لمنع التلاعب بالأسعار والممارسات الخاطئة.
ثانيا: وضع نظام مبسط يمكن للمواطنين من الإبلاغ عن مخالفات الأسعار والمنتجات وربطه مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم.
ثالثا: مزيدا من التوعية ونشر المعلومات عن مراكز بيع السلع بالأسعار الرسمية فى جميع أنحاء الجمهورية مع العمل على توسيع خريطة مراكز البيع من خلال الجهات ذات الصلة.
رابعا: تنشيط الدور الرقابى وتفعيل حملات الرقابة على الأسواق بالتعاون مع شرطة مباحث التموين.
خامسا: الإعلان عن أوجه صرف الحصيلة الضريبية الإضافية المتوقعة وإعادة ضخها لدعم السلع والخدمات الأساسية وتخفيض عجز الموازنة .
سادسا: تعديل قانون حماية المستهلك وتشديد العقوبات على المتلاعبين بالأسعار.
سابعا: إلزام التجار والمصنعين بوضع أسعار السلع على العبوات حتى يتم تداولها فى كل الأماكن بنفس السعر.
ثامنا : تدخل القوات المسلحة وطرحها للسلع الأساسية بأسعار منخفضة فى كل مناطق الجمهورية لإعمال آليات السوق الحر والمنافسة، وحتى تجبر التجار على تخفيض أسعارهم وعدم المغالاة فى أرباحها.
كما جاء أهم ما تضمنته خطة الوزارة من إصلاحات للعام المالى القادم متمثلا فى تحديد خطوات مواجهة ارتفاع التضخم، علاوة على توضيح كيفية تطوير منظومة الأجور فى ظل قانون الخدمة المدنية.
وقالت الوزارة فى خطتها، إن الحل الجذرى لمشكلة ارتفاع التضخم يكمن فى إجراءات الضبط المالى التى تستهدفها الحكومة لخفض عجز الموازنة، والسيطرة على معدلات الدين العام، حيث يستهدف مشروع الموازنة للعام المالى الجديد خفض العجز الكلى ليتراوح بين 8.5-9.5 % من الناتج المحلى.
إجراءات لتطوير منظومة الأجور
وحول تطوير منظومة الأجور فى ظل تطبيق قانون الخدمة المدنية، كشفت الوزارة فى خطتها للعام المالى الجديد، عن عملها حاليا على تطوير منظومة الأجور، وذلك من خلال عدة إجراءات، أهمها، رفع معدلات إنتاجية العامل فى القطاعات الخدمية والإنتاجية فى مصر.
وأكدت أن الحكومة تستهدف دراسة منظومة تطوير الأجور من خلال تطوير هيكل أجور الموظفين بالدولة، مع ربط نظم الإثابة بالإنجاز الفعلى، هذا إلى جانب تبنيها عدة اصلاحات لتحسين كفاءة الإنفاق على الأجور وتحجيم تضخم فاتورة هذا البند.
وأشارت وزارة المالية إلى أن هذه الإصلاحات تتمثل فى، تحويل بعض المكافآت والبدلات إلى قيم مقطوعة بدلا من ربطها كنسب إلى المرتب الأساسى، وحظر تام للتعاقد على بند أجور موسميين ضمن اعتمادات "الباب الأول أجور"، وعلى اعتمادات "الباب الثانى والرابع".
هذا بالإضافة إلى، تخصيص الاعتمادات الواردة بهذه الأبواب للأغراض المنشأة من أجلها، وحظر على كافة الجهات الإدارية الداخلة فى الموازنة العامة للدولة إصدار أى قرارات مالية من شأنها زيادة نظم الحوافز والمكافآت أو أية مزايا مالية أخرى معتمدة ومعمول بها فى الوحدات الإدارية.