كشف عصام إمام، رئيس الإدارة المركزية للمعلومات بهيئة التنمية السياحية، عن توقف حركة الاستثمار السياحى فى مصر، منذ شهر مارس 2015، واصفا ذلك بـ "الكارثة" وضياع المليارات على خزانة الدولة، متهما الهيئة العامة للاستثمار وهيئة المجتمعات العمرانية بتقاعسهما، فى إنهاء إجراءات تسعير الأراضى، وفقا للائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، الصادر برقم 1820 لسنة 2015 .
وقال أمام، فى تصريحات خاصة لـ " انفراد"، إن هيئة التنمية السياحية، قامت بكافة الإجراءات المطلوبة، أكثر من مرة لتفعيل وتطبيق القانون رقم 17 لسنة 2015، ولائحته التنفيذية لدفع عجلة التنمية وتفعيل منظومة الشباك الواحد، وتم إرسال بيان بكافة الفرص الاستثمارية المتاحة، والأمر معلق على الانتهاء من إجراءات التسعير .
ونفى أمام، صحة ما تردد على لسان علاء عمر، الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار، الخاص بشأن عدم إرسال هيئة التنمية السياحية بيانات بأراضيها حتى الآن، وإن ذلك يعطل النتائج المستهدفة من تطبيق التعديلات التى أقرها الرئيس السيسى فى مارس 2015 .
وأشار إلى أن "جهة الولاية" ووفقا لما نظمه المشرع فى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 والمعدل بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015 ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1820 لسنة 2015 ، قد خلت من تنظيم يعطى جهة الولاية أى دور فى مراجعة أو إبداء الرأى أو سداد أية أتعاب بشأن الأسعار التى تقدر من الجهات المنصوص عليها فى المادة (80 ) من القانون و المادة ( 109 ) من اللائحة التنفيذية.