أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه سيتم عقد اجتماع للجنة التجارية المصرية السعودية المشتركة على مستوى الخبراء بالرياض منتصف مايو المقبل، لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة الخامسة عشرة للجنة التجارية المشتركة، والتى يترأسها وزيرا التجارة فى البلدين.
وقال الوزير، خلال بيان لوزارة التجارة والصناعة اليوم، إنه سيتم مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك وزيادة حجم التبادل التجارى بين الجانبين لكى يرقى لطموحات البلدين ويحقق آمال الشعبين الشقيقين، مشيراً إلى أن الاجتماعات ستتناول عدداً من الملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، تتضمن التعاون التجارى والاستثمارى بين البلدين وتعزيز منظومة المعارض المشتركة والتعاون فى مجالات حماية المستهلك والمواصفات والجودة والمجالات المالية والمصرفية والتعاون الجمركى والزراعى، بالإضافة إلى التعاون فى مجالات الثروة السمكية والحجر الزارعى والبيطرى والأغذية والدواء والصحة والنقل.
وأوضح الوزير أن المباحثات التى أجراها مع المسئولين السعوديين على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للرياض، تناولت عدداً من الموضوعات الاقتصادية، على رأسها تعزيز حركة التجارة البينية وإزالة كافة العقبات التى تعترضها وتسهيل إجراءات تنظيم المعارض التجارية فى البلدين واختصار الإجراءات وتبسيطها وتبادل الربط الإلكترونى لتسهيل تبادل المعلومات والخبرات وتبادل البيانات الكترونيا فى مجال التجارة الالكترونية والدراسات السلعية لدعم التجارة البينية بين البلدين، وبصفة خاصة نفاذ الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية إلى السعودية.
وأشار الوزير إلى أن الاجتماعات استعرضت أيضا سبل تفعيل التعاون الصناعى بين الجانبين، وكيفية زيادة حجم الاستثمارات السعودية بالسوق المصرية، خاصة فى ظل جهود الحكومة المصرية الحثيثة لتذليل العقبات التى تعترض المستثمرين الأجانب داخل مصر، كما تطرقت إلى آليات تنفيذ برنامج الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وتعزيز التعاون بين الجانبين فى مجالات الجمارك وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية.
ودعا قابيل الجانب السعودى بالتعاون سوياً لتشجيع مجتمع الأعمال السعودى لضخ المزيد من الاستثمارات فى السوق المصرى والاستفادة من الفرص المتاحة خاصة فى ظل موقع مصر المتميز والذى جعلها مركزاً للتصنيع من أجل التصدير الى اكثر من 1,6 مليار مستهلك فى مناطق التجارة الحرة التى انضمت إليها مصر بدون جمارك أو حصص متضمنة الوطن العربى، ودول الاتحاد الأوروبى، والافتا، والكوميسا، والولايات المتحدة الامريكية وتركيا، وقريبا الميركسور والاتحاد الآورواسيوى، لافتاً إلى توافر فرص استثمار واعدة فى العديد من المجالات منها الصناعات الغذائية، ومواد البناء والتشييد، وصناعة الأثاث، والصناعات الدوائية والبتروكيماويات، واستصلاح الأراضى، ومشروعات الطاقة.
وأكد وزير التجارة والصناعة أهمية تعزيز التعاون المصرى السعودى المشترك فى مجال تنفيذ وإدارة برامج دعم رواد الأعمال بهدف تعميق التصنيع المحلى، مشيرا إلى أن مراكز التميز المقامة بالتعاون مع الجانب السعودى تسهم بصورة مباشرة فى الارتقاء بقدرات الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة ونقل التكنولوجيا الصناعية المتطورة اليها.