أكد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن المعايير المصرية للتمويل العقارى تعد بمثابة مرجعية أو منهج ملزم لجميع خبراء التقييم العقارى، حتى تكون نتائج التقييم متسقة وموضوعية ويمكن مقارنتها، وكذا محاسبة من يخل بها أو يخرج عنها.
وأضاف "سامى"، فى بيان صحفى اليوم الاثنين، أن تلك المعايير التى أصدرتها الهيئة تمثل نقلة نوعية فى أعمال التقييم، وأن أهميتها ترتبط بتأثيرها على مختلف جوانب النشاط المالى، سواء فى العمل المصرفى، بما يتضمنه من تمويل وضمانات عقارية أو مزاولة صناديق الاستثمار العقارى وشركات التمويل العقارى والتأجير التمويلى لأعمالها، إضافة إلى نشاط التأمين من خلال التغطية التأمينية لعقارات أو ما يرتبط بتقديم عقارات كحصص عينية فى رؤوس أموال الشركات أو اكتتاب فى وثائق صناديق استثمار.
وأشار رئيس الهيئة، فى افتتاح ورشة العمل التعريفية بالمعايير المصرية للتقييم العقارى التى نظمها معهد الخدمات المالية التابع للهيئة وشارك فيها أكثر من مئة من ممثلى الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات المالية فى مصر، إلى أن قرار مجلس الوزراء الشهر الماضى بإلزام وحدات الجهاز الإدارى للدولة والشركات العامة بتطبيق المعايير المصرية للتقييم فى المجالين المالى والعقارى يستهدف تعزيز موضوعية أعمال التقييم وزيادة الثقة فيها، إضافة إلى الحد من الفساد ولتبنى مرجعية موحدة فى مصر يلتزم بها كل من يقوم بالتقييم، وبالتالى فهى تطبق على تعاملات تلك الجهات بالبيع أو الشراء أو التأجير أو حق الانتفاع المرتبطة بالعقارات.
وتولى الدكتور أحمد أنيس منسق مجموعة العمل، التى أعدت المعايير المصرية للتقييم العقارى استعراض محتلف مكوناتها.
وأشار إلى أنها تتضمن مقدمة المعايير والتى تهدف لتقديم الأساسيات والمفاهيم العامة لممارسة التقييم العقارى وميثاق قواعد السلوك بجمهورية مصر العربية، ويلى ذلك معايير التقييم وتنقسم إلى 3 معايير تختص بالتقييم لحساب القيمة السوقية، المعايير لحساب قيمة خلاف القيمة السوقية وإعداد تقرير التقييم، وكلها ملزمة لممارسة مهنة التقييم فى مصر .
وتتناول تطبيقات التقييم وتشمل منهج التقييم، التقييم لخدمة إعداد القوائم المالية، والتقييم لخدمة حالات التمويل، وتقييم المشروعات والمنشآت تحت الإنشاء، وأضاف أنه ارفقت بها مذكرات استرشادية تشمل طرق التقييم : طريقة البيع المقارن، طريقة رسملة الدخل، وطريقة التكلفة.
وكشفت الدكتورة إيمان زكريا رئيس الإدارة المركزية لأنشطة التمويل بالهيئة، أن عدد خبراء التقييم العقارى المقيدين بسجلات الهيئة بلغ 194 خبيراً مقارنة بـ 188 بنهاية نفس الفترة فى العام الماضى.
ولفتت إلى أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أصدر العام الماضى لأول مرة ضوابط قيد شركات التقييم العقارى بسجلات الهيئة، والتى تتطلب أن تكون شركة مساهمة مصرية وان يتضمن مجال عملها مزاولة نشاط التقييم العقارى وعلى ألا تتعارض أى أنشطة أخرى للشركة مع نشاط التقييم العقارى.
كما نصت الضوابط أن يتضمن مجلس إدارة الشركة عضو مصرى على الأقل وأن يكون العضو المنتدب من المقيدين بجدول خبراء التقييم العقارى بالهيئة، وتضمنت كذلك أن يتضمن فريق العمل بالشركة خبيرين فى التقييم العقارى على الأقل من المقيدين بجداول الهيئة– من ضمنهم العضو المنتدب - على أن يكون أحدهما على الأقل مصرى الجنسية.