قال حاتم عامر الرئيس التنفيذى لشركة أملاك للتمويل والاستثمار العقارى، إن المعوق الأساسى فى التسجيل العقارى هى إنهاء إجراءات التسجيل وعدم امتلاك الشهر العقارى بوزارة العدل أدوات للتسجيل ولا يمتلك أدوات لتحصيلها .
وأوضح حاتم عامر أن قانون التصرفات العقارية والذى صدر فى 2014، نص على سداد ضريبة بنسبة 2.5 % للعقارات المشهرة وغير المشهرة، وهذه الضريبة متواجدة منذ فترة طويلة وكان المنوط بتحصيلها الضرائب، ولكن مع صدور القانون تم نقل عبء تحصيلها إلى الشهر العقارى بوزارة العدل والتى لا تمتلك أدوات للتسجيل ولا أدوات لتحصيلها .
وأوضح أنه أدى فى العديد من الحالات إلى إيقاف إجراءات التسجيل، حيث أثر سلبا تعديل قانون ضريبة التصرفات العقارية على جميع التسجيلات بشكل عام فى مصر.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن ضريبة التصرفات العقارية مفروضة منذ فترة طويلة، ولكن تغيير اختصاص المنوط به تحصيل الضريبة من وزارة المالية إلى وزارة العدل متمثل فى الشهر العقارى أدى إلى وقف وتعطيل حركة التسجيل .
وأوضح أن شركات التمويل العقارى تعمل على الوحدات المسجلة وغير المسجلة على ما يتوافر فيها أن تكون قابلة التسجيل لضمان حقوق المستثمر والشركة على حد سواء، كما شرع قانون التمويل العقارى إمكانية حصول الشركة على ضمانات أخرى تغنى عن التسجيل كما هو الحال فى المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأضاف أنه من الممكن أن يتم التمويل للأراضى أو الوحدات غير المسجلة، ولكن بشرط أن تكون قابلة للتسجيل وذلك لحماية العميل، وليس من الضرورة أن تكون الأرض مسجلة وقت منح التمويل.