قال إيوانيس يويتيس، رئيس الجانب اليونانى بمجلس الأعمال اليونانى المصرى، إن حجم التبادل التجاري بين البلدين تراجع خلال العام الماضي بنحو 21.9% ليبلغ 1.3 مليار يورو مقارنة بـ1.7 مليار يورو خلال العام السابق له.
وأضاف أننا نعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ونؤمن بقدرات السوق المصرى، مشيرا إلى أن البلدين لديهم تاريخ طويل من التعاون سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الاقتصادى، كما يوجد عدد كبير من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين البلدين مما يعزز العلاقات الثنائية.
جاء ذلك خلال كلمته بالمنتدى الثالث لمجلس الأعمال المصري - اليوناني الذى استضافته جمعية رجال الأعمال المصريين اليوم فى حضور السفير باسم خليل، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، والسفير ميشيل خريستوس ديامسيس، سفير اليونان لدى القاهرة. بحضور بمشاركة 17 شركة تعمل في مجالات مستحضرات التجميل، والأغذية، والاتصالات، والكيماويات، والتجارة، والمعادن، والصناعات الغذائية، والأدوية، والنقل واللوجيستيات، والتشييد ومواد البناء، الأقطان والغزول وغيرها.
وأوضح يويتيس أن قيمة الواردات المصرية من اليونان تراجعت خلال العام الماضي لتبلغ 750 مليون يورو مقارنة 1.04 مليار يورو فى 2015 بنسبة انخفاض 28.1 فى المائة ، كما تراجع اجمالي قيمة الصادرات المصرية الى اليونان بنسبة 12.2 فى المائة حيث بلغت قيمة الصادرات 577.4 مليون يورو مقارنة 657.4 مليون يورو.
وأشار إلى الجانب اليوناني مهتم بالمشاركة فى المشروعات القومية الكبيرة فى مصر كمشروع العاصمة الادارية والمنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس منوها الى أن مصر تعد بوابة لأسواق دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا .
من جانبه اكد مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية السفير باسم خليل ان العلاقات المصرية اليونانية بلغت درجة غير مسبوقة من التميز خلال السنوات الأخيرة مؤكدا ان مصر تثمن دور اليونان الداعم لها خلال المرحلة الماضية ودورها في نقل الصورة الحقيقية لما يحدث فى مصر للقارة الأوروبية .
ودعا خليل مجتمع الأعمال فى البلدين لاستغلال العلاقات غير المسبوقة فى تعزيز العلاقات الاقتصادية بشكل اكبر مؤكدا أن العلاقات التجارية والاقتصادية يمكن تشهد طفرة خلال الفترة المقبلة بسبب العلاقات القوية بين البلدين والظروف الاقتصادية الاخذة فى التحسن ،مشيرا إلى أن الاتفاقية التى وقعتها مصر واليونان وقبرص تعطي فرص اكبر لم تتوافر من قبل فى التعاون فى مختلف المجالات.
وأشار إلى أن مصر تطبق برنامجا اصلاحيا منذ 2014 وتعمل حاليا على تهيئة مناخ الاستثمار عن طريق تطبيق عدد كبير من التعديلات الاجرائية والتشريعية لافتا إلى أن قانون الاستثمار الجديد الذي تمت الموافقة عليه مبدئيا من البرلمان وسيخرج للنور قريبا يعمل على ازالة البيروقراطية واعطاء مميزات وحوافز للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب .
وفى نفس السياق قال السفير اليوناني بالقاهرة ميشيل خريستوس ديامسيس إن الحكومة اليونانية ملتزمة بتقديم كافة الدعم للشركات المصرية ونظيرتها اليونانية، كما ستعمل على تذليل كافة العقبات التى تواجه المستثمرين .
وتابع" مصر أرض الفرص الواعدة والأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية بها أفضل بكثير من الأوقات الماضية وربما تواجهنا بعض المعوقات على صعيد التعاون الاقتصادي ولكن دائما ما يعمل الجانبين على اعلى مستوى لحلها.
من جانبه أكد هاني برزي رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري اليوناني ضرورة استغلال النجاح السياسي الذى حققه البلدين فى تطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الاجراءات الاصلاحية التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية ، ولا سيما قرار تحرير سعر الصرف جعلت الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح وأعطى مزايا يمكن للمستثمرين الإستفادة منها.
وتابع برزي " لعل خير دليل على ذلك منح صندوق النقد الدولي قرض بقيمة 12 مليار دولار والذي يعد بمثابة شهادة ثقة بالاقتصاد المصري .
ووجه برزي الدعوة الى الشركات اليونانية لزيادة استثماراتها بالسوق المصري مشيرا إلى أن مجلس الأعمال يعمل على تذليل كافة العقبات التى تواجه المستثمرين و الشركات اليونانية فى مصر