دعا جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، برئاسة الدكتورة منى الجرف، جميع الجهات المعنية أن تتعاون مع جهاز حماية المنافسة والرجوع إليه فى حالة وجود ضرر محتمل على المنافسة فى أى قطاع، ونرجو من صناع القرار إدماج بُعْد المنافسة فى جميع التشريعات واللوائح والقرارات التى يتم إصدارها.
وقالت الجرف، فى بيان اليوم الأحد، أن تكريمها ضمن أكثر (50) خمسين سيدة تأثيرًا فى الاقتصاد الوطنى ما هو إلا تتويج لمجهودات الجهاز، فهو ثمار جهد تعاونى شارك فيه كل من عمل به.
وأضافت أن اختيارها ضمن قائمة الـ50 سيدة يعد أولًا تأكيدًا على دور المنافسة فى السوق وأهميتها فى تمكين مناخ الاستثمار، وثانيًا تشجيع العاملين بالجهاز على تكثيف الجهود فى الارتقاء بالمنافسة فى السوق المصرى.
وقد قام الجهاز فى الفترة السابقة بتحديد مجموعة من الأولويات استطاع أن يحقق أكثرها، وسيتابع مواجهة التحديات التى تعيقه عن أداء عمله بالشكل المنوط به، وفى هذا الإطار قام الجهاز بتحديد مجموعة من أولوياته خلال عام 2016؛ أهمها التركيز على القطاعات التى تمس المواطن بطريقة مباشرة والتوسع فى دراسة قطاع الخدمات بصفة خاصة.
كما قام الجهاز بتعزيز التواصل والتعاون مع الجهات الحكومية والقضائية بصفة عامة مع التركيز على لجنة الإصلاح التشريعى والبرلمان بصفة خاصة، والسعى إلى إدماج الرقابة المسبقة على عمليات الاندماج والاستحواذ فى قانون حماية المنافسة لما لها من دور محورى فى التأثير على هيكل السوق والمنافسة، وبالتالى على بيئة ومناخ الاستثمار.