صرح السفير أيمن القفاص، المتحدث الرسمى لوزارة المالية، أنه جرت العادة أثناء إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة أن يتم الأخذ فى الاعتبار عدة افتراضات لسعر الصرف تقوم جهات الدولة بإعداد موازناتها على أساسها كأسلوب للتحوط.
جاء ذلك ردا على التصريحات التى تداولتها إحدى وكالات الأنباء حول سعر الصرف الذى يتم على أساسه إعداد مشروع الموازنة العامة للعام المالى القادم 2016/2017.
وأشار القفاص، إلى أنه إجراء روتينى يتم سنوياً منذ فترة طويلة، ولا ترتبط بأى حال بحركة سعر الصرف المتداول بالسوق، وأنه عادة ما يتم تعديل هذه الافتراضات بشكل مستمر طوال فترة إعداد مشروع الموازنة.
كما أوضح أن البنك المركزى المصرى لا علاقة له بتحديد هذه الافتراضات، مؤكداً فى نفس الوقت أن البنك المركزى لديه استقلالية كاملة فى إدارة أمور السياسة النقدية.