القحطانى: دعم الاستثمارات العربية يتطلب تطوير بنية تحتية تشريعية ومالية

بدأت أعمال الملتقى العربى الأول للاستثمار فى المنطقة العربية، تحت عنوان "عقود الدولة تحديات وطموحات"، اليوم الأربعاء، وتعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة المصرى بمقر المنظمة فى القاهرة. وافتتح الملتقى الدكتور ناصر القحطانى، مدير عام مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بكلمة أشار فيها إلى أن عقد هذا الملتقى يأتى تحقيقاً لرسالة المنظمة والمتمثلة فى تحقيق التنمية الإدارية بالأقطار العربية بما يخدم قضايا التنمية الشاملة، وانطلاقاً من قناعة المنظمة بأهمية الاستثمار فى المنطقة العربية باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فقد رحبت المنظمة بالتعاون مع مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة المصرى فى عقد الملتقى العربى الأول بعنوان (الاستثمار فى المنطقة العربية فى إطار عقود الدولة "تحديات وطموحات") وأن تستضيف فعاليات هذا الملتقى فى مقرها الرئيس بالقاهرة. ويأتى هذا التعاون انطلاقاً من أهمية دور مجلس الدولة المصرى والذى يعد صمام الأمان لإبرام عقود الاستثمار التـى تحقق التوازن بين حقوق الدولة والمستثمر من جانب، وضمان آليات جادة وموضوعية لتسوية المنازعات التى قد تنجم عن تلك العقود من جانب آخر. وأكد القحطانى فى كلمته على أن الدول العربية بحاجة إلى تطوير بيئة أعمال استثمارية منفتحة وجاذبة ومتكاملة وفاعلة، وما تتطلبه من تطوير بنية تحتية تشريعية ومالية ومادية قادرة على دعم الاستثمار والنمو المتوقع للقطاعات الاقتصادية المختلفة. وقال القحطانى: "كما نعلم جيداً ما يتطلبه تنفيذ المشروعات القومية ذات النفع العام والمردود الاقتصادى من تمويل ورؤوس الأموال وما تحتاجه من خبرات فنية وعلمية وقوى بشرية مدربة ومؤهلة. بالإضافة إلى الدعم اللوجستى بكافة صورة، مما يطرح إشكاليات التمويل الخارجى فى ضوء قصور موارد التمويل الوطنية فى غالبية الدول، ومن هنا برزت أهمية وجود شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، وإبرام عقود متوازنة لتفعيل تلك الشراكة مثل عقود الأشغال الدولية، وعقود الهندسة والتوريد والإنشاء". وأضاف القحطانى: "إن قرار التمويل يعد أهم مكونات القرار الاستثماري، بل تعتمد جدوى الاستثمار فى كثير من الأحيان على حساب التمويل ودراسته، من حيث تكلفة الأموال وهيكل رأس المال، والعائد من الاستثمار او الاتجار بحقوق الملكية، وأعرب مدير عام المنظمة عن أمله أن يساهم آليات خلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال قوانين استثمار متطورة، وعقود موضوعية واضحة ومحددة لالتزامات أطرافها، وأجهزة تنفيذية قادرة على إزالة كافة المعوقات الاستثمارية، وأجهزة قضائية تحقق العدالة الناجزة والأقل تكلفة".