قال الدكتور محمود محيى الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولى لشئون التنمية المستدامة والأمم المتحدة والشراكات: "إن تنفيذ أجندة أهداف التنمية الدولية لعام 2030 يتطلب من الدول الجدية فى التعامل مع تلك الأهداف، وأن ذلك لن يتم دون ترتيب الأولويات لكل دولة على حدة وتنسيق الجهود دولياً، مشيرا إلى أن البنك لمس خلال تدشين الأهداف الدولية رغبة حقيقية من دول العالم للتعاون والانضمام لهذه المرحلة رغم كل التحديات بفعل اختلاف مستويات التنمية بين الدول وإختلاف سياساتها الداخلية".
وقال محمود محيى الدين، فى كلمة له خلال القمة العالمية للحكومات المنعقدة فى دبى، إنه من المؤسف أن نناقش اليوم التحديات والفرص التى ستوفرها الثورة الصناعية الرابعة، ونحن ندرك أن بعض سكان العالم لم يتثنى لهم الفرصة للاستفادة من الخدمات التى وفرتها الثورة الصناعية الأولى والثانية، والتى أسهمت برفع معدلات الإنتاج ودفع وتيرة التجارة الدولية، مشيرا الى أن هناك شخصاً من كل 7 أشخاص لدية صعوبة فى الحصول على الكهرباء.
وأوضح محيى الدين خلال الجلسة التى عقدت تحت عنوان: "تحويل الرؤية العالمية إلى واقع.. الطريق نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، أن علينا تدارك أخطائنا السابقة والاستفادة منها فى تنفيذ الأهداف الإنمائية الجديدة وتعزيز دورها بحرفية عالية، وأن أهدافنا السابقة ترجمت فعلياً بتوفير حياة أفضل لمن هم تحت خط الفقر، أى من يعيشون عند مستوى 1.25 دولار للفرد فى اليوم.
وقال إنه وفقا لإحصائيات الأمم المتحدة فقد انخفضت نسبة الفقر من مليارى شخص إلى حدود 700 مليون شخص عالمياً، يمثلون حالياً 17% من سكان العالم.. بالإضافة لتحقيق أهداف أخرى تتمثل فى توفير مياه صالحة للشرب، توفير التعليم الأساسى، وتحسين الخدمات الطبية.
وأكد نائب رئيس البنك الدولى ان دول العالم معنية بتوفير قاعدة بيانات دورية وتفصيلية عن أداء القطاعات الخاصة بهدف مشاركتها مع المنظمات الدولية وتسهيل آلية التعاون والتنسيق للوصول لأهداف التنمية عن طريق رسم مؤشرات واضحة والاستفادة من الفرص التى توفرها برامج المنظمة.
وأضاف قائلا: إن آلية التنسيق تمهد لتقييم الدول بدقة أعلى، بالإضافة إلى أنها توفر قاعدة بيانات قد تحفز على تدفق الاستثمارات إليها، غير أن المنظمات الدولية لن تستطيع قيادة الدول لتحقيق تلك الأهداف إذا لم تمتلك هى إرادة سياسية لتحقيق غاياتها.
وأوضح أن توفير الموارد المالية لإنجاح تحقيق الأهداف محلياً تنصب على نجاح الحكومات فى توفير الموارد المالية المستقطعة من الضرائب وتسخيرها لخدمة تلك الأهداف، أو من خلال إشراك القطاع الخاص بمشاريع التنمية، إضافة لدور البنوك الوطنية فى دعم تلك الأهداف.