طالب عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية الأشخاص الطبيعية والاعتبارية بالمبادرة، بتقديم إقراراتهم قبل 31 مارس و30 أبريل، تجنباً للازدحام وتحرى الدقة فى البيانات الواردة بالإقرار الضريبى، لتكون معبرة عن الواقع المالى والأرباح الحقيقية، بحيث تكون البيانات مؤيدة بمستندات وفواتير مسجلة فى السجلات والدفاتر.
وأوضح عبد المنعم مطر، أن هناك 11 نوعاً من الإقرارات الضريبية تتضمن إقرارات للأشخاص الطبيعية والاعتبارية غير المؤيد بحسابات للنشاط التجارى والصناعى والمهنى والثروة العقارية والمرتبات وإقرارات الشخص الطبيعى والاعتبارى المؤيد بحسابات عن نشاط السيارات وإقرارات للأشخاص الاعتبارية عن أنشطة البنوك والتأمين والفنادق والغاز والبترول وصناديق الاستثمار.
وأوضح عبد المنعم مطر إلى أن الإقرارات متوفرة بجميع المناطق والمأموريات بالجمهورية ولدى الجهات التنفيذية ومصادر التوزيع مثل اتحاد الصناعات والغرف التجارية ومكاتب الإرشاد.
وقال مطر، إنه يجب أن يكون الإقرار موقع من الممول وفى حالة عدم التوقيع يعتبر الإقرار كأن لم يكن، وإذا تجاوز رقم الأعمال مليونى جنيه يجب أن يوقع الإقرار من محاسب قانونى مقيد بسجل المحاسبين والمراجعين، وفى حالة عدم التوقيع يعتبر الإقرار كأن لم يكن.
وأشار سعيد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للفحص، إلى أنه يمكن مد ميعاد تقديم الإقرار الضريبى لمدة 60 يوما بناء على طلب مقدم من الممول للمأمورية المختصة "نموذج 26 طلبات" قبل تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار بـ15 يوما على الأقل على أن تسدد الضريبة مع الطلب وفقاً لتقدير الممول.
وأوضح أنه فى حالة اكتشاف سهو أو خطأ فى الإقرار السابق تقديمه وذلك ما لم يكن الممول متهرباً ضريبياً، يمكن تقديم إقرار ضريبى معدل وأن الفترة التى يمكن خلالها تقديم الإقرار المعدل هى فترة تقادم دين الضريبة، وأن الإقرار المعدل يعتبر إقرارا أصليا فى حالة تقديمه خلال 30 يوما من الموعد القانونى لتقديم الإقرار ولا يعتد بالإقرار المعدل الذى يقدمه الممول بعد السير فى إجراءات الفحص.
وأضاف رجب محروس مدير عام المكتب الفنى للبحوث والسياسات الدولية بالمصلحة، أن طرق تسليم الممول للإقرار الضريبى تشمل تسليمه باليد أو عن طريق وكيله فى المواعيد القانونية المحددة لذلك أو إرسال الإقرار بالبريد موصى بعلم الوصول خلال المواعيد القانونية المحددة لتقديم الإقرارات الضريبية، ويكون العبرة فى هذه الحالة بتاريخ التصدير بالبريد على إيصال علم الوصول وليس بتاريخ الوصول إلى المأمورية حتى ولو وصل الإقرار بعد إنتهاء المدة المحددة قانوناً لتقديم الإقرارات الضريبية أو إرسال الإقرار إلكترونياً من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية، أو من خلال أى قناة إلكترونية أخرى تحددها وزارة المالية على أن يقوم الممول بتسجيل نفسه والحصول على كلمة المرور السرية، ويعتبر الممول مسئولاً مسئولية كاملة عما يقدمه من خلال توقيع إقرار بذلك عند طلبه الاستفادة من هذه الخدمة أو من خلال توقيع إلكترونى مجازاً من المصلحة، وفى جميع الأحوال يجب أن يقدم الممول ما يفيد سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بإحدى وسائل الدفع الإلكترونية التى تقرها وزارة المالية ، ويسلم الإقرار فى جميع الحالات من أصل وصورة ، ويتم ختم الإقرار المقدم بخاتم المأمورية كما يتم ختم الصورة التى تسلم للممول أو تعاد إليه بالبريد دون مراجعة الإقرار أو إبداء رأى فيه.
وأوضح أن امتناع الممول عن تقديم الإقرار الضريبى فى المواعيد القانونية على النموذج الذى حددته اللائحة التنفيذية يعد مخالفة تعرض الممول لغرامة لا تقل عن ألفى جنيهاً ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه وفى جميع الأحوال تضاعف الغرامة المشار إليها فى حالة العودة لارتكاب ذات المخالفة خلال 3 سنوات، كما يعد تقديم الإقرار الضريبى متضمناً بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر والحسابات من حالات التهرب الضريبى الذى يعرض الممول للحبس والغرامة (بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
وأكد مصطفى حفنى رئيس الإدارة المركزية للحاسب الآلى، إلى أن الإقرار الضريبى يعتبر "ربط" للضريبة والتزاماً بأدائها فى الموعد القانونى، وتسدد الضريبة من واقع الإقرار بإحدى وسائل الدفع التالية والتى حددتها اللائحة التنفيذية، وهى سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار المقدم نقداً أو بشيك أو بحوالة بريدية عن طريق مكاتب هيئة بريد مصر أو عبر قنوات ووسائل الدفع الإلكترونية.