قال نيكولاى أسلانوف، الممثل التجارى الروسى بالإنابة فى القاهرة، إن 20 وفدا من رجال الأعمال الروس زاروا مصر، خلال الفترة من يناير إلى مايو 2017، لبحث سبل تعزيز التعاون مع نظرائهم المصريين لإقامة مشروعات البترول والغاز والمنطقة الصناعية الروسية، وتحديث قطاع السكك الحديدية والتعاون فى مجال البحرى، وكذلك فى مجالات الزراعة والأدوية وتصدير المنتجات الغذائية الروسية لمصر وصناعة السيارات.
وأضاف- فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت، أنه من المتوقع زيارات مزيد من بعثات الأعمال الروسية خلال الفترة المقبلة فى مجالات النقل والسكك الحديدية والطيران والهندسة الكهربائية وإنتاج المعادن، مشيرا إلى أن إجمالى عدد بعثات الأعمال الروسية بلغ 54 بعثة عام 2016 .
وأفاد بأن هناك مسودة اتفاقية حكومية تقدمت بها روسيا فى فبراير الماضى، لإقامة المنطقة الصناعية الروسية التى يتم دراستها حاليا من الجانب المصرى، وتحتاج إلى دراسة وفحص واف من أجل الاستفادة المشتركة من إقامة منشآت تكنولوجية روسية، متوقعا أن يتم التوقيع على الإتفاقية خلال اجتماع اللجنة الحكومية المصرية الروسية المشتركة فى موسكو فى سبتمبر المقبل.
وأضاف أن إقامة المنطقة الصناعية الروسية على مساحة 20 مليون متر مربع سوف تخلق 30 ألف فرصة عمل للمصريين، لافتا إلى زيارة وفود مصرية لروسيا هذا العام لمحطات الطاقة النووية، للتعرف على التقنيات الروسية الخالية من المخاطر.
وأضاف أن وفدا مصريا زار فى أبريل الماضى عددا من محطات الكهرباء تعمل بالطاقة النووية وناقش مع المسئولين فى مؤسسة "روس اتوم" وضع مشروع الضبعة النووى.
وذكر أن قيمة التبادل التجارى بين مصر وروسيا بلغت 4.2مليار دولار عام 2016 مقارنة بـ4.1 مليار دولار عام 2015 من بينها 3.8مليار دولار صادرات روسية لمصر بارتفاع يقدر بـ3 فى المائة، لافتا إلى أن قيمة التبادل التجارى بين البلدين فى الربع الأول من هذا العام (يناير إلى مارس) بلغ نحو 950 مليون دولار.
وأوضح أن أهم بنود الصادرات الروسية لمصر هى القمح بقيمة مليار دولار (يمثل 26% من إجمالى الصادرات) والمعادن ب636 مليون دولار ومركبات للنقل بقيمة 611 مليون دولار، فى حين صدرت مصر لروسيا فاكهة وخضروات بقيمة 275 مليون دولار، وملابس ب46 مليون دولار ومنتجات الأدوية بـ7 ملايين دولار، والسجاد بـ4.2مليون دولار .
وأشار إلى أن إجمالى الاستثمارات الروسية المتراكمة فى مصر بلغت 3.1 مليار دولار بنهاية عام 2016، بينها 52 فى المائة مركزة فى قطاعى البترول والغاز .