أصدر هانى قدرى دميان، وزير المالية، قرارا برقم 58 لسنة 2016، باستبدال نصى البندين ثانيا وثالثا من المادة 407 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات، وفقا لما نشر بالجريدة الرسمية.
وجاء نص البند الثانى الجديد "يجوز توريد المبالغ التى لا تزيد مجموعها على ألف جنيه إلى مكاتب البريد المرخص لها فى تبادل النقود، كما تورد لها المبالغ التى تزيد على هذا القدر إذا لم يوجد بالجهة فرع أو مراسل للبنك المركزى المصرى".
وجاء نص البند الثالث الجديد "يرجأ توريد المبالغ التى يقل مجموعها عن مائة جنيه إلى آخر يوم عمل من الأسبوع الأخير من الشهر".
