عقب إغلاق ميعاد سحب كراسة الشروط لرخص الأسمنت الجديدة يوم 10 فبراير الماضى، كشف مصدر بهيئة التنمية الصناعية، عن تقدم 37 شركة للمنافسة على الحصول على رخص الأسمنت الجديدة، مضيفا أن من بين الشركات المتقدمة شركات إماراتية وصينية وليبية كبيرة ترغب فى الاستثمار بالقطاع فى مصر.
وأضاف المصدر، أن المنافسة على الرخص الجديدة صعبة للغاية، فى ظل طرح 10 رخص جديدة، تتنافس عليها شركات مصرية وأجنبية لها خبرات واسعة، بالإضافة إلى أن الهيئة حددت شروط صعبة للفوز بالرخص، كما أن هناك 4 رخص لتوسعات بمصانع قائمة تتنافس عليها الشركات الحالية للفوز بها للاستحواذ على حصة أكبر بالسوق المصرى.
وتابع "أبرز الشركات التى تقدمت للمزايدة هى شركات السويدى والعربية للأسمنت والإسكندرية وشركة أسمنت أسوان وشركة سوهاج للأسمنت، كما أن هناك شركات أخرى أجنبية".
وكانت هيئة التنمية الصناعية، قد أعلنت عن طرح 14 رخص جديدة لمصانع الأسمنت الرمادى فى 9 محافظات وهى بنى سويف، المنيا، قنا، وسوهاج، وأسوان، الوادى الجديد، والسويس، ومرسى مطروح، وجنوب سيناء، بطاقة إنتاجية حوالى 2 مليون طن/سنة لكل مشروع.
وحددت الهيئة سحب الشركات كراسات الشروط، من يوم 20 يناير من مقر الهيئة وحتى 10 فبراير، على أن تتقدم الشركات الراغبة فى المنافسة بعروضها المالية والفنية فى الفترة من 10 فبراير وحتى 10 مايو، وتنظر الهيئة خلال 60 يوم العروض المقدمة.
كما حددت الهيئة، سعر كراسة الشروط للرخص الجديدة بقيمة 50 ألف جنيه، وحددت رأس مال للشركات المقدمة للمنافسة بمبلغ 50 مليون جنيه، وألزمت الشركات الجديدة بإيداع مبلغ مماثل بالبنوك لحين انتهاء المزايدة، واشترطت أن يكون لدى الشركة المتقدمة سجل صناعى وليس تجارى فى مجال صناعة الأسمنت.
كما اشترطت الهيئة دفع الشركات المنافسة مبلغ 100 ألف جنيه عند إعداد الملف المالى تحت مسمى تكاليف معيارية تسدد لهيئة التنمية الصناعية، على أن تتقدم بخطاب ضمان بقيمة 20 مليون جنيه باسم هيئة التنمية الصناعية قابلة للاسترداد فى حال عدم حصول المتقدم على الرخصة.
وبحسب الشروط عند قبول العرض الفنى، يقدم المستثمر أو الشركة خطاب ضمان بقيمة 130 مليون جنيه لحين سداد قيمة الرخصة حال فوزه بها، ليبلغ إجمالى قيمة خطابات الضمان 150 مليون جنيه، فيما لم تتضمن كراسة الشروط قيمة الرخصة، أو ميعاد الإعلان عنها سوى أثناء المزايدة والتى تختلف من محافظة لأخرى.
فيما أكدت مصادر، أنه سيتم تشكيل لجنة من وزارات الصناعة والتجارة، والمالية والكهرباء لوضع حد أدنى لسعر رخصة الأسمنت والتى تقرر الإعلان عنها أثناء المزايدة، مضيفا أنه لا يوجد سعر مبدئى للرخص الوقت الراهن يمكن الإعلان عنه.