لا تكاد صادرات مصر من الحاصلات الزراعية تقوم من حفرة حتى تقع فى أخرى، ولكن يبدو أن القرار الأخير بفتح سوق جديدة أمام صادرات العنب المصرى إلى الصين يعد بداية جيدة، حيث تعتمد على نظام واضح للتصدير وضوابط صارمة أمام المزارع وشركات التعبئة المصدرة حيث تم اعتماد حوالى 15 مزرعة و15 مركزا للتعبئة مطابقة للمواصفات وشروط الجودة منها ضرورة حصول المزرعة على ترخيص للعمل، وهو ما قد يكون البداية أمام تعميم ضوابط التصدير على كافة الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية.
حظر بعض الدول للصادرات المصرية لم يكن كله بسبب عيوب فنية فى المحاصيل ولكن شاب بعض الحالات توابع سياسية ربما كان أبرزها إعلان روسيا لحظر 47 صنفا من الخضراوات والفواكه المصرية فى سبتمبر من العام الماضى على خلفية قرار الحكومة المصرية بمنع استيراد القمح الروسى المحتوى على نسبة مرتفعة من فطر الأرجوت.
ولكن هذا لا يعنى أن الأمور بالنسبة لصادرات الحاصلات المصرية تسير على ما يرام، فحتى وقت قريب للغاية لم يكن هناك أى منظومة واضحة للتصدير خاصة للدول العربية، والتى لم يكن لديها هى الأخرى ضوابط ومعايير واضحة للاستيراد، ولكن بعد حدوث عدد من المشكلات المتعلقة بصادرات الحاصلات المصرية لأوروبا والولايات المتحدة بدأت هى الأخرى فى الانتباه وتشديد الرقابة على وارداتها من الخضر والفاكهة.
أزمات الحاصلات المصرية لم تبدأ من وقت قريب، وإنما ظهرت منذ سنوات، ولعل أبرزها كانت أزمة رفض شحنات البطاطس المصرية المصدرة إلى روسيا بسبب مرض العفن البنى عام 2013، وهو الأمر الذى تكرر مرة أخرى عام 2015 نتيجة ظهور نفس المرض على محصول البطاطس.
ولكن كانت الأزمة الأكبر والأكثر تأثيرا على سمعة الصادرات المصرية، هو إطلاق هيئة الغذاء والدواء الأمريكية الـFDAتحذير من تسبب الفراولة المصرية فى عدة إصابات بفيروس الكبد الوبائىAفى ولاية فرجينيا وهو ما أدى لحظر صادرات الفراولة المصرية لحين الانتهاء من التحقيقات التى تقوم بها السلطات الأمريكية هناك.
وكانت هذه بداية الشرارة التى تسببت فى تشديد العديد من الدول المستوردة للحاصلات المصرية الرقابة على وارداتها، وبداية لحظر جديد من دول أخرى على الصادرات المصرية التى لم تقتصر على الفراولة فقط.
كان لمحصول الفلفل نصيب الأسد من الحظر الذى أعلنته ثلاث دول عربية هى السعودية والإمارات والكويت اعتبارا من أبريل الماضى بسبب وجود متبقيات مبيدات على الشحنات، وسبقتهم السودان فى حظر وارداتها من الحاصلات الزراعية المصرية وهو الحظر الذى قد يرجع إلى أسباب سياسية بخلاف دول الخليج.
والفراولة أيضا لحقت بالفلفل بعد إعلان السعودية حظر وارداتها من الفراولة المصرية اعتبارا من منتصف الشهر الجارى، وحتى الان لم تتمكن السلطات المصرية ممثلة فى وزارتى التجارة والزراعة من إنهاء حالة الحظر الخليجى على الصادرات المصرية، ولكن مازالت المباحثات جارية لإعادة فتح الأسواق المغلقة امام الحاصلات الزراعية خاصة الدول العربية التى تستحوذ على 50% من حجم الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية سنويا بقيمة 1.8 مليون طن بمبلغ مليار دولار سنويا.
وطبقا لبيانات المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، بلغت إجمالى صادرات مصر من الحاصلات خلال الفترة من سبتمبر 2016 حتى مايو 2017 حوالى 3.272 مليون طن بقيمة 1.756 مليار دولار.
ولأننا فى موسم الصيف الذى يشهد معدلات تصدير منخفضة للحاصلات الزراعية المصرية، والتى يبدأ موسمها التصديرى اعتبارا من نوفمبر المقبل، فلدينا الآن فرصة ذهبية لمحاولة علاج المشكلات التى أدت لحظر الصادرات المصرية بالعديد من الدول قبل بدء الموسم الجديد، وتعد منظومة العنب الجديدة بادرة جيدة لبدء منظومة أكبر تشمل كافة المحاصيل المصرية المصدرة إلى الخارج لضمان جودتها وسلامتها لأن الخسارة فى إعلان دولة ما حظر صادرات مصرية من إحدى المحاصيل لا يقف عن الأثر المالى المتعلق بفقدان مصر موارد دولارية ولكن الضرر الأكبر يتمثل فى الإساءة لسمعة الصادرات المصرية، ويمكن بعض الدول من اتخاذ هذا الأمر كذريعة سياسية للضغط على مصر فى حالة حدوث خلافات بينهما.