أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن مستحقات الشركات الأجنبية ما زالت مستقرة عند 3 مليارات دولار، لافتا إلى أنه لم يقدم وعودا بدفعها كاملة خلال عام 2016، ولكن الدولة مستمرة وملتزمة بالسداد، قائلا"من يقول عكس ذلك يعيش فى عالم تانى".
وأضاف الوزير، خلال اللقاء الشهرى مع محررى الوزارة اليوم الأحد، أن الشريك الأجنبى يدرك ويقدر الموقف العام للدولة وتحديات نقص العملة الصعبة، لافتا إلى أن قطاع البترول يؤكد يوميا على الشريك الأجنبى بزيادة الإنتاج وأن يتعايشوا مع سداد المستحقات.
وأشار الوزير، إلى أن الدولة لن تقف عند 3 مليارات دولار، وهناك سداد شهرى لأن العملية تخضع لعملية النقص والزيادة "حساب جارى، دائن ومدين، مؤكدا أن السداد يتم بالجزء المتوفر سواء كان بالدولار أو بالجنيه أو من خلال السماح له بتصدير بعض الشحنات.