أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تنسق حاليا مع الحكومة والبنك المركزى للحصول على مبالغ إضافية، لسداد مستحقات الشركات الأجنبية.
وأضاف وزير البترول خلال اللقاء الشهرى مع محررى الوزارة، إلى أن الدولة قادرة على الحفاظ على مستحقات الشريك الأجنبى عند هذا الرقم 3 مليارات دولار، مضيفا أن الشركات رغم هذه التحديات لم تنسحب باستثماراتها من السوق المصرى ومستمرة فى الإنتاج والبحث والاستكشاف .
وكان الوزير قد أكد أن مستحقات الشركات الأجنبية ما زالت مستقرة عند 3 مليارات دولار، لافتا إلى أنه لم يقدم وعودا بدفعها كاملة خلال عام 2016، ولكن الدولة مستمرة وملتزمة فى السداد، قائلا"من يقول عكس ذلك يعيش فى عالم تانى".
وأضاف الوزير، أن الشريك الأجنبى يدرك ويقدر الموقف العام للدولة وتحديات نقص العملة الصعبة، لافتا إلى أن قطاع البترول يؤكد يوميا على الشريك الأجنبى بزيادة الإنتاج أن يتعايشوا مع سداد المستحقات.