أثار انفراد انفراد حول رفض الرئيس السيسى اعتماد وإقرار الحساب الختامى لموازنة عام 2014/2015، ردود أفعال واسعة، ولكن أهم سؤال لدى المواطن العادى الذى يصعب عليه فهم الأمور المحسابية والفنية: "وماذا بعد؟"
هذا الرفض هو السابقة الأولى من نوعها التى ترفض فيها السلطة التشريعية المختصة – الرئيس فى الوضع الحالى - إقرار واعتماد الحساب الختامى التى تقدمت به الحكومة، حيث كان المتعارف عليه سنويا هو أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون الحساب الختامى لمجلس الشعب، كما يقدم الجهاز المركزى للمحاسبات تقريراً عن الحساب الختامى للمجلس أيضا.
ويعتبر تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات "سريا" حيث تسلم منه نسختان فقط الأولى لرئيس الجمهورية، والثانية لمجلس الشعب، وتدور المعركة السنوية الشهيرة بين أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب سابقا، وجودت الملط رئيس جهاز المحاسبات السابق، وتنتهى بإقرار مجلس الشعب للحساب الختامى وصدوره بقانون يصدق عليه الرئيس وينشر بالجريدة الرسمية.
وبالتالى كان قرار الرئيس السيسى – كسلطة تشريعية فى غياب البرلمان – برفض اعتماد الحساب الختامى سابقة هى الأولى من نوعها، وأثارت العديد من التساؤلات حول السيناريوهات القادمة، وكيف ستتعامل وزارة المالية مع هذا التطور الجديد، وهو ما واجهته بحالة من الصمت الشديد بعد نشر الحقيقة.
والحساب الختامى هو مشروع قانون تتقدم به وزارة المالية يوضح كافة النفقات والإيرادات التى تحققت فعليا خلال عام مالى مضى، وتتقدم به وزارة المالية للسلطة التشريعية لمناقشته وإقراره، على أن يصدر بقانون ينشر فى الجريدة الرسمية، ويعد صدور القانون بمثابة براءة ذمة لوزارة المالية عن أموال الشعب التى صرفت وتحصلت عن السنة المالية محل الإقرار.
ومعنى رفض الرئيس إقرار الختامى، رفض منح وزارة المالية "إبراء الذمة"، وإلقاء الكرة بملعب البرلمان الذى أصبح صاحب الصفة التشريعية عقب أول انعقاد له الشهر المقبل، وبذلك أصبح عليه عبء مناقشة الحساب الختامى ومراجعة تعديلات وزارة المالية عليه فى ضوء ما نص عليه تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وهى مهمة ثقيلة على البرلمان الذى قد يكون غير مؤهل للقيام بهذا الإجراء فى أول انعقاد بعد سنوات من غيابه، وتحتاج لتكاتف المجتمع المدنى وخبراء الاقتصاد المعنيين بدراسة الموازنة العامة لمعاونة البرلمان على القيام بدوره فيم يخدم صالح المواطنين.
وفى هذا السياق نوضح أن الدستور نص على أن يعرض الحساب الختامى للموازنة على السلطة التشريعية بحد أقصى 6 أشهر من انتهاء السنة المالية، أى 31 ديسمبر، وهنا لم يلزم الدستور بإطار قانونى محدد للإقرار بل تركه دون تحديد ليعطى الفرصة للسلطة التشريعية "البرلمان" وقتها فى مناقشة الختامى واعتماده، وبالتالى ليس هناك ما يعيق البرلمان دستوريا من الاطلاع على الحساب الختامى ومناقشته، والتأكد من التزام وزارة المالية بالتعديل وفقا لتقرير جهاز المحاسبات.