فى السبع سنوات الأخيرة -منذ قيام ثورة 25 يناير - برزت شكوى موحدة لدى رجال الأعمال تتمثل فى عدم قدرتهم فى الحصول على أراضى صناعية من أجل تشييد المصانع والمشروعات المختلفة، لكن بدأت تلك الأزمة تختفى تدريجيا بعد شروع وزارة التجارة والصناعة فى ترفيق مساحات واسعة من الأراضى بدءا من العام الماضى.
ونجحت هيئة التنمية الصناعية خلال عام 2016، فى مضاعفة عدد الأراضى الصناعية المرفقة 10 أضعاف مقارنة بالسنوات الماضية، حيث تم ترفيق نحو 11.5 مليون متر مربع بمختلف المحافظات، فيما بلغ إجمالى ما تم ترفيقه منذ عام 2005 وحتى عام 2016 نحو 9.5 مليون متر مربع.
كما تستهدف الهيئة ترفيق نحو 60 مليون متر مربع بحلول عام 2020، تم منها خلال النصف الأول من العام الجارى ترفيق نحو 5.5 مليون متر مربع، بما يمثل نحو 30 % من خطة الهيئة لهذا العام، حيث تستهدف ترفيق 15 مليون متر مربع بنهاية 2017.
ويرى محمد المرشدى عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، أن نجاح وزارة الصناعة فى إنهاء أزمة عدم توافر الأراضى الصناعية جاء لعاملين الأول طرحها مدن صناعية متكاملة، والثانى وضع آلية محددة وسريعة لإنهاء التراخيص من خلال إعداد قانون جديد للتراخيص يتيح الترخيص بالإخطار ويقلل عملية إنهاء التراخيص إلى فترات زمنية محددة وقصيرة، ولذا انتهت أزمة عدم توافر الأراضى الصناعية المرفقة.
وأبدى المرشدى، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، تفاؤله بتطور قطاع الصناعة خلال الفترة المقبلة، مضيفا :"الفترة المقبلة ستشهد تطور صناعى هائل فى الإنتاج عقب توافر الطاقة والأراضى المرفقة والاستقرار النسبى لسعر العملة المحلية، وسينعكس هذا الإنتاج على توفير المنتجات للسوق والمحلى والتصدير".
واتفق معه فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، على زيادة طرح الحكومة أراضى صناعية مرفقة خلال الفترة الماضية، إلا أنه اعترض على طريقة تخصيصها للمستثمرين من خلال المزايدات مما يساهم فى زيادة تكلفة المشروعات، مطالبا بتخصيص الأراضى للمشروعات الصناعية والسكنية بأسعار تكلفة ترفيقها فقط لتخفيض تكلفة المشروعات، وجذب المستثمرين، مشددا على ضرورة إنشاء مشروعات صناعية ضخمة خلال الفترة المقبلة لتقليل الاستيراد وزيادة التصدير.
وأوضح فوزى، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن مصر تعانى من زيادة سكانية حيث يصل معدل المواليد إلى 2.5 مليون نسمة، وهو ما يحتاج أن توفر الدولة نحو 15 ألف فدان سنوياً لأغراض سكنية لاستيعاب تلك الزيادة، وذلك للحد من العشوائيات والبناء على الأراضى الصناعية، وخلق فرص عمل للشباب.
وأيد محمود سليمان عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، المقترح السابق بخفض أسعار الأراضى المخصصة للاستثمار، مطالبا أن يصبح دور الحكومة "منمى" فقط أى تتولى ترفيق الأراضى وبيعها بسعر التكلفة حتى لا تصبح عبء على الاستثمار وترفع من تكلفة المشروعات، وألا تتاجر بالأراضى، مشيرا إلى أن الاتحاد سبق أن تقدم بمذكرة للحكومة لطرح الأراضى بسعر تكلفة المرافق بالإضافة إلى مصاريف إدارية فقط.
وطالب سليمان، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، من وزارة الصناعة التوسع فى إنشاء مدن صناعية جديدة لتشجيع إنشاء مشروعات جديدة أو التوسع فى القائمة، خاصة وأن مصر بها مساحات شائعة صحراء وغير مستغلة، مقترحا إقامة مدن صناعية فى السويس وبلبيس لتنمية الظهير الصحراوى بالدلتا.
وتستهدف خطة هيئة التنمية الصناعية طرح 22 مجمعا صناعيا بمختلف المحافظات بحلول 2020، تم طرح 3 مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للحجز أمام المستثمرين وذلك بكل من السادات وبدر وجنوب الرسوة ببورسعيد، وتم الانتهاء من حجز كامل منطقتى السادات وبدر، فيما لا تزال هناك وحدات شاغرة فى بورسعيد ستتم إعادة طرحها أمام المستثمرين.
يذكر أنه سيتم طرح 7 مجمعات صناعية، من أصل 8 مجمعات مستهدفة خلال العام الجارى، تضم كل منها نحو 200 مصنع صغير بمساحات تتراوح بين 150 و200 متر مربع، بمختلف محافظات الصعيد للحجز أمام المستثمرين، خلال الأسبوع المقبل، فيما ستبدأ خطوات التنفيذ والإنشاءات بالمجمعات خلال الأشهر القليلة المقبلة.