قال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إنه تلقى منحة دعم فنى من قِبَل البنك الدولى بِنَاءً على طلب قدمه جهاز حماية المنافسة لمساعدته فى تعزيز سياسة حماية المنافسة، ما يزيد القدرة التنافسية بالسوق المصرية؛ لما لها من أثر إيجابى على المناخ الاقتصادى ككل، بالشكل الذى يضمن تحقيق الشروط المتفق عليها بين الحكومة المصرية والبنك الدولى من جهة، وبما يتسق مع ما جاء بالدستور المصرى واستراتيجية التنمية المستدامة 2030 من جهة أخرى.
وأضاف الجهاز، فى بيان له اليوم الأربعاء، أن البنك الدولى نظم زيارات عدة لمقر جهاز حماية المنافسة؛ وذلك تلبية لطلب الجهاز من أجل مناقشة فرص التعاون المحتملة، حيث أسفرت عن إعداد قائمة مرجعية بمنهج وأسلوب تنفيذ الضبطيات القضائية والطرق المثلى للقيام بها، وذلك فى ضوء خبرات الجهاز السابقة وبالاستعانة بالخبرات الدولية فى هذا السياق، وقد تم تدريب العاملين عليها.
وتابع شملت المنحة إعداد دلائل استرشادية عدة تتعلق بكيفية تنفيذ سياسة الإعفاء الوجوبى للمبلغ والإعفاءات من المخالفات على نحو ما جاء بالقانون، وكيفية إتمام التصالح، بالإضافة إلى إعداد دليل استرشادى لتقييم آثار القوانين على المنافسة، والتى من شأنها تيسير العمل للقائمين بالجهاز فى ظل وجود قواعد ومنهجية واضحة لفحص المخالفات وبما يضمن شفافية الجهاز وحيادته فى التعامل مع القضايا المختلفة، الأمر الذى يمثل أحد أهم مقومات نجاح عمل أى جهاز حماية منافسة بالعالم.
وتجدر الإشارة بأن مجلس الإدارة قد صدَّق فى جلسته المنعقدة اليوم على النسخة النهائية من الدلائل الاسترشادية السابق ذكرها بعد فترة من المناقشة والبحث.
وأعربت منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة عن تقديرها للدور الذى قام به البنك الدولى لدعم العاملين بالجهاز، وكذا بالجهد الذى بذله الفريق الفنى بالجهاز، والذى قد ترتب عليه تجاوز مؤشرات تقييم الأداء التى تم الاتفاق عليها ضمن برنامج الدعم الفنى، وذلك باعتراف خبراء البنك الدولى.
كما أشادت الجرف بدور البنك الدولى فى تعزيز التعديلات الخاصة باللائحة التنفيذية التى اقترحها جهاز حماية المنافسة على رئاسة مجلس الوزراء، وذلك لأهميتها فى تعزيز سياسة المنافسة وتعظيم سلطة الجهاز فى مكافحة الممارسات الاحتكارية بالسوق المصرية.