صرح الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية بأنه "لا يمكننا تجاهل أهمية الطاقة النظيفة المتجددة لأمتنا وللأجيال القادمة، كما أن الطريق نحو مصادر الطاقة المستدامة سيكون طويلا، ولا يمكننا أن نقاوم هذا التحول، فعلينا أن نتقبله".
وأضاف عمران "أستطيع أن أرى الكثير من الفرص التي تنتظر الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة، وهذا القطاع على وجه الخصوص به الكثير من الآفاق الواعدة التى يمكن أن تساعد فى دعم النمو الاقتصادى.
وبالنسبة لنا، فإن البورصة المصرية ستستمر كبوابة للتمويل، وسوف تقدم خدمات الهندسة المالية لهذه الشركات، حيث إن البورصة دأبت باستمرار على تشجيع جهود التنمية المستدامة".
وتعقد مؤسسة Energy Net بالتعاون مع المجتمع المصرى والأطراف المعنية بالقطاع العام مؤتمراً لمناقشة دور مؤسسات التمويل التنموى والقطاع الخاص فى تمويل وبناء مشاريع توليد ونقل وتوزيع الكهرباء بسعة تصل إلى 30 جيجا واط، وتنفيذ مشاريع استثمارية خاصة بها.
وتنعقد قمة مصر للاستثمار فى الطاقة فى الفترة من 16 - 18 فبراير بالقاهرة، بهدف دفع الاستثمارات فى قطاع الطاقة فى مصر قدماً، وسيغطى الاجتماع قضايا مركزية منها إعلان برنامج تعريفة التغذية للطاقة المتجددة ومشاريع "البناء- التملك- التشغيل" وخطة إنتاج الطاقة المستقلة، مع تسليط الضوء على قدرة الحكومة على التواصل بفعالية ونجاح مع المستثمرين ذوى المصداقية.
وتعليقا على نمو سوق طاقة تنافسى فى مصر، صرح المهندس حاتم وحيد، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك " تقوم مصر بالكثير من الجهود لبناء سوق كهرباء تنافسى جاذب للمستثمرين. فينبغى أن يكون واضحا أن وجود سوق يتسم بالتنافسية سيؤثر إيجابيا على اقتصادنا".
وحول الجهود التشريعية لمساعدة المستثمرين للنشاط فى مصر، أضاف المهندس وحيد "سيعمل الجهاز يدا بيد مع المستثمرين فى بيئة شفافة مع تركيز الجهود لبناء سوق تنافسى للكهرباء. وتتوقع الحكومة المصرية مستوى مرتفع من التفاهم والمساهمة من المستثمرين للتعامل مع التحديات التى ينبغى مواجهتها وتحويلها إلى فرص على أرض الواقع بما يسهم فى التنمية الاقتصادية للبلاد".
وستتم كذلك مناقشة الاستراتيجية الوطنية للطاقة مع جميع الجهات المعنية بما فيها؛ هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك والشركة القابضة لكهرباء مصر، حيث تشارك كذلك كبرى شركات الاستثمار الخاصة والدولية والتى تشمل على سبيل المثال لا الحصر: السويدى، المصرية القابضة للغازات الطبيعية، البنك الدولى، البنك الأفريقى للتنمية، مؤسسة التمويل الدولية، البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير، بنك التعمير الألمانى (KfW)، البورصة المصرية، شنايدر إليكتريك، سيمنز، شركة إيه بى بى.