قال الدكتور محسن خضير إن مصر تفتقر إلى وجود قواعد وفكر إقتصادي، مضيفاً أن الحكومة لا يوجد بها إقتصادي واحد، في حين نحتاج إلى رؤية شاملة للتنمية الإقتصادية، وإيجاد حلول طويلة الأمد للأزمات الإقتصادية لا حلول سطحية وقتية في إشارة إلى قرار البنك المركزي القاضي بوضع حد أقصى للإيداع في البنوك والذي حدده القرار بمليون دولار في الشهر.
من جانبه أكد الخبير الإقتصادي الدكتور مختار شريف أن قرار تحديد الحد الأقصى للإيداع في البنوك بمليون دولار شهرياً، ليس قراراً إقتصادياً بل إدارياً الهدف منه هو تحجمي السيولة النقدية لدى اللمستوردين من أجل تقليل الإستيراد الذي يستنزف العملة الأجنبية في البلاد وخاصة الدولار الذي تعاني مصر من انخفاض الاحتياطي النقدي منه.
وأوضح شريف أن القرار اتخذ بعد عدم نجاح قرار زيادرة الجمارك على مجموعة واسعة من الواردات في إيقاف الطلب على الدولار من جانب المستوردين ما أدى إلى ندرته في السوق المصري، مشيراً إلى أن القرار سيكون له تبعات سلبية على الإقتصاد في المرحلة الراهنة لكنه على المدى البعيد سيساعد في حفظ العملة الصعبة وخاصة الدولار من النفاد.
لافتاً إلى أن القرار جاء في وقت تمر به البلاد بأزمة إقتصادية طاحنة بفعل إنخفاض إيرادات قناة السويس هذا العام، وعائدات المصريين في الخارج التي كانت قد وصلت إلى 19 مليار العام الماضي، إضافة إلى الكساد السياحي وخاصة بعد حادث سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء، ناهيك عن إنخفاض حجم الصادرات إلى بسبب ما تمر به أهم الدول المستوردة من مصر وهي سوريا وليبيا ولبنان واليمن بفعل الفوضى التي تمر بها هذه البلاد.