كشف الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن استحواذ الجهاز الإدارى للدولة لنحو 35% من حجم عائد إدارة الأموال العامة وهى نسبة كبيرة للغاية بسبب تضخم الجهاز الإدارى.
وأكد درويش أهمية خطط إصلاح إدارة المالية العامة ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتى لن تستفيد من خطط الحكومة لتخصيص نسبة من المشتريات الحكومية لها دون تفعيل عمليات الشراء المركزى وبوابة المشتريات الحكومية التى أطلقت عام 2006، ومع ذلك فإن نسبة الالتزام بها من قبل الجهات العامة لا تتجاوز نسبة 30%.
وقال إن مشكلة مصر تتمثل فى تباطؤ تنفيذ الإصلاحات والمبادرات والأفكار التى تتبناها جهات الدولة المختلفة مع ارتباط استمرارها بقناعة المسئول عن تنفيذها، لافتا إلى انه يأمل فى إسراع وزارة المالية فى تنفيذ خططها للإصلاح المالى.