أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن قطاع التنمية العمرانية في خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2017/2018 تضمن عددًا كبيرًا من المشروعات المهمة إضافة إلى مساهمة القطاع في الناتج المحلى الإجمالي والتشغيل مما يوفر المزيد من فرص العمل، وذلك في إطار حرص الدولة على تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين
وقالت في بيان للوزارة إن خطة التنمية العمرانية تتضمن عدة محاور منها استكمال مشروع الإسكان الاجتماعي في كل المحافظات ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في مدن وقرى الجمهورية بالإضافة إلى مشروعات الطرق ومشروع تطوير العشوائيات.
وأشارت "السعيد" أن حجم الاستثمارات المستهدفة لتطوير خدمات الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية في خطة العام المالي الجديد 2017/2018 بلغت نحو 64 مليار جنيه وذلك بنسبة 33% من إجمالي الاستثمارات العامة المستهدفة.
وقالت "السعيد" إنه: "تم تخصيص استثمارات حكومية تبلغ نحو 3.5 مليار جنية لتطوير العشوائيات وذلك إدراكًا لأهمية تطوير المناطق العشوائية واستكمال المناطق غير الاّمنة حيث من المستهدف تنفيذ 86 مشروع في 21 محافظة ومن المقرر الانتهاء من عدد من تلك المشروعات في العام المالي الجديد من أهمها مشروع "حي الأسمرات 3" والذي بلغت تكلفته الإجمالية 900 مليون جنية ومشروع تطوير منطقة المكس بالإسكندرية وبلغت تكلفته الكلية 25 مليون جنيه".
وأوضحت "السعيد" أنه تم تخصيص نحو 12.5 مليار جنيه لصالح المرافق العامة (مياه الشرب والصرف الصحي) كما تم تخصيص نحو 4.4 مليار جنيه للجهاز المركزي للتعمير والأجهزة التابعة له لاستكمال مشروعات الطرق ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات في العام المالي 2017/2018 منها المرحلة الأولى من تطوير محور الفنجرى (كوبري الفنجرى الجنوبي) بتكلفة إجمالية 275 مليون جنيه ومشروع المحور التبادلي للطريق الموازي لقناة السويس (محور 30 يونيو) بطول 95 كيلو متر بتكلفة كلية بلغت 3.5 مليار جنيه ومشروع طريق بنى مزار/ البويطي بطول 196 كيلو متر.
وكشفت "السعيد" أن صندوق الإسكان الاجتماعي حظي بنسبة استثمارات بلغت نحو 32.9 مليار جنية، ومن المستهدف تنفيذ 291 ألف وحدة سكنية عام 2017/2018 منها 31 ألف وحدة يتم تنفيذها من خلال مديريات الإسكان و260 ألف من خلال المدن الجديدة.
ووافقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على تعزيز استثمارات مشروع إنشاء سحارة جديدة أسفل قناتي السويس القديمة والجديدة بمبلغ 195 مليون جنية، وذلك بخطة الهيئة المصرية لمشروعات الصرف التابعة لوزارة الموارد المائية والري.
ويهدف المشروع إلى نقل مياة مصرف المحمسة إلى شرق القناة لاستصلاح واستزراع 50 ألف فدان.
وقالت "السعيد" إن: "الرؤية الاستراتيجية لتنمية محور قناة السويس تتمثل في أن يكون هذا الإقليم إقليمًا متكاملًا اقتصاديًا وعمرانيًا ومتزن بيئيًا، ومركزًا عالميًا متميزًا في الخدمات البحرية واللوجستية والصناعية والسياحية، ومحورًا مشاركًا في تشكيل معالم التجارة العالمية".
أضافت السعيد أن هذا يتماشى مع المادة رقم (43) من الدستور والتي تنص على التزام الدولة بتنمية قناة السويس وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار بمحور القناة، والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، كما تلتزم بتنمية محور القناة، باعتباره مركزًا اقتصاديًا متميزًا.
وأشارت "السعيد" إلى أنه تم تخصيص استثمارات من هيئة قناة السويس بمبلغ 3.55 مليار جنيه للقناة ضمن خطة العام المالي الحالي 2017/2018 وذلك لتنفيذ عدة مشروعات منها مشروعات مهمات المجرى الملاحي باستثمارات بلغت قرابة 2.5 مليار جنية؛ حيث يهدف المشروع إلى تحقيق أمن وسلامة المرور بالقناة بالإضافة إلى مشروع تنمية مباني ومرافق الهيئة باستكمال مشروعات المباني السكنية وغير السكنية، واستكمال شبكة الطرق، وتصل تكلفته إلى نصف مليار جنية، ويضاف لذلك استكمال تنفيذ مشروع المحور التبادلي لقناة السويس (30 يونيو) لربط محافظات إقليم القناة، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع عام 2018/2019 حيث تم تخصيص استثمارات بنحو مليار جنية له في خطة العام الحالى 2017/2018.